ضبطت مباحث الأموال العامة، السبت، شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام شخص يعمل بإحدى الدول العربية، والده عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول، من خلاله، وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى في الحساب البنكى للثانى، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. بتقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون جنيه مصرى. كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص مقيمين بالدقهلية، اثنين منهم يعملان خارج البلاد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصين المتواجدين حالياً خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1،5 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة. وبتقنين الإجراءات تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 500 ألف دولار أمريكى و100 ألف ريال سعودى و20 ألف ريال قطرى و5 آلاف دينار كويتى.
