الحكومة والبرلمان يستعرضان الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد

التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج، ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.
كما شارك في اللقاء أيضاً كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية، وفريق العمل بالبرنامج، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي. تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وكافة المراحل التي مر بها البرنامج الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وأكد وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة بمحافظتي قنا وسوهاج، مضيفا: «نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعاً في مركب واحد، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج».
وقدم «الشريف» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم هذا البرنامج القومي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية. كما قدم الشكر لوزارتي التنمية المحلية والتخطيط للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، وكذا جهود فريق تنفيذ البرنامج.
من جهته، أكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات. واستعرض الوزير أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر 2016، وتحويل الدفعة الأولى من البنك بقيمة 125 مليون دولار في يونيو 2017، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلاً من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير 2018، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار بداية البرنامج من يناير 2018، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل 2018، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولى للمحافظتين في أغسطس 2018، إلى أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من «غير مرضي» إلى «مرضي إلى حد ما».
وقال شعراوى إن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين على المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين، مشيدا بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة المقبلة بمصاحبة وزيرة التخطيط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التي تم تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين، لافتا إلى متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذى يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في إطار البرنامج إلى الرئيس.
وأشاد الوزير بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولي، لافتاً إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية، مؤكدا أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
وأضاف أن جلسات التشاور التي تم عقدها في إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقى المحافطات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج، موضحا أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للاستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد شعراوى على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل في عملية التخطيط المحلى، لافتاً إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية في عملية التخطيط.
وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي، لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأوضحت السعيد أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وأن يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، والغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل، مضيفة أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22٪، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪؜ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج، أشارت السعيد إلى قيام وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الالكتروني للمحافظة، مؤكدة ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، كافة تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرا إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات التي تم الإنتهاء منها أو الجارى تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروع بالمحافظتين .
واستعرض الهلباوي نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها وتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروعا من إجمالى 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج)، موضحا أنه على صعيد المكون المحلى فقد تم الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجارى الانتهاء من 51 مشروعا بالمحافظتين.
ولفت إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولي، لافتاً إلى أن القرض مشروط بمعني أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التي يراجعها البنك الدولي عبر كافة البعثات التي تزور القاهرة بالاضافة إلى فريق البنك بالقاهرة، مشيرا إلى ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات واصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني، حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ في كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
وأعلن الهلباوي أن مسؤولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق على بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بحوالي 132 مليون دولار.
بدوره، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن معدل تنفيذ كافة المشروعات الموجودة في المرحلة الأولى يتم وفق الخطط التي تم وضعها، وأشار الهجان إلى أن البرنامج سيحدث نقلة كبيرة في حياة مواطني قنا وسيساعد في توفير فرص عمل للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أن كافة المشروعات الجاري تنفيذها أو التي نفذت بمراكز ومدن وقرى المحافظة تمت بمعرفة المحافظة ويقوم بالمرور عليها، مشيراً إلى وجود لجان تفتيش تقوم بالمرور على المشروعات من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى بعثات البنك الدولي.
فيما أشاد الدكتور محمد ندا، ممثل البنك الدولى، بالجهود التي يقوم بها الوزير محمود شعراوي في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى على أرض المحافظتين.
وأشار ندا إلى البرنامج شهد فترات من التعثر خلال الشهور الأولي له، إلى أن حدث تحول كبير بعد تشكيل لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء وإدارة البرنامج بوزارة التنمية المحلية حيث تم عقد اجتماعات مستمرة لتذليل كافة المشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج وتطوير أسلوب التخطيط المحلي وخلق فرص عمل بقنا وسوهاج، مضيفا: "الآن نحن على الطريق الصحيح للبرنامج، وسيتم إجراء تقييم شامل في شهر أكتوبر المقبل".
وأكد أهمية استمرار تحويل المبالغ المالية في مواعيدها المحددة وبشكل دورى لضمان استكمال تمويل المشروعات المتفق عليها والجارى تنفيذها في التوقيتات المحددة، مشددا على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة بدعم مكون التنمية الصناعية والقدرات التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية وتوفير نصيب التنمية الصناعية في المكون المحلى.
وأشاد ندا بدور أعضاء مجلس النواب الرقابي فيما يخص تنفيذ البرنامج من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية والمسائلة والشفافية. كما عرض الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية، الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير المناطق الصناعية وتحديث منظومة الادارة وخطة العمل المستهدفة لتنفيذ التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، مؤكدا على وجود معايير محددة لاختيار المشروعات التي يتم تمويلها من قرض البنك الدولي والمكون المحلي.
وخلال اللقاء، عرض أعضاء مجلس النواب بقنا وسوهاج مجموعة من المقترحات التي يرغبون في تنفيذها خلال المرحلة القادمة للبرنامج ومنها بحث خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في خطة الثلاث سنوات القادمة، كما طالبوا بزيادة معدلات تنفيذ اقامة التكتلات الاقتصادية على أرض المحافظتين.
ومن جانبه، طالب المهندس أحمد السجيني بتجميع كافة مقترحات النواب فيما يخص اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظتين خلال الفترة المقبلة للتباحث بشأنها والموافقة عليها خاصة وأن الخطة الخاصة بمشروعات الثلاث سنوات القادمة لم تعتمد بعد.
فيما أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية التواصل المستمر بين المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع جميع نواب محافظتي قنا وسوهاج ليكونوا على دراية وعلم بما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، وشدد على أهمية دور إقناع أعضاء البرلمان بالمحافظتين بالمشروعات التي يتم اختيارها لارتباطهم المباشر مع المواطنين في دورائهم.
وأشاد الحسيني بالجهود والمتابعة التي قام بها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ووزير الشباب والرياضة ومحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية لتجهيز المحافظات لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية بما ساعد في إظهار صورة حضارية لمصر امام للعالم، كما أشاد بالجهود التي يقوم بها وزير التنمية المحلية في حل مشاكل النواب في المحافظات خلال القترة الماضية والتنسيق والتواصل المستمر مع لجنة الادارة المحلية بالبرلمان.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التطورات المؤسسية التي حدثت في إطار البرنامج على مستوي منظومة التخطيط والمشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين في عملية التخطيط والتنفيذ للمشروعات وبناء القدرات في المحافظتين، وكذا أهمية استمرار ذلك لارتباطه بمؤشرات الصرف المالي المتعلقة بالقرض واستدامة الجهود التنموية.
واتفق الحضور على عقد مجموعة من الجلسات بين محافظي قنا وسوهاج مع أعضاء مجلس النواب في المحافظتين ومدير البرنامج ومدير الوحدات التنفيذية للمشروع لاستعراض ومراجعة المسودات النهائية وخطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في الثلاث سنوات القادمة والخطط الاستثمارية على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات التي يطالب بها البنك الدولي في عملية اختيار المشروعات والتأكيد من أنها تلبي احتياجات المواطنين وتتوافق مع رؤية النواب باعتبارهم ممثلي الشعب. كما تم الاتفاق أيضاً على دورية التواصل بين آليات البرنامج والنواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعرض أهم التطورات على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات، فضلا عن الاتفاق على الاهتمام بمشروعات التكتلات الاقتصادية والتنافسية ومشروعات الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وإعطاء دفعة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.