نص كلمة وزير الزراعة أمام الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة «الفاو»

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزرعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي يواجه عددا من التحديات تشكل تحدياً رئيسياً للارتقاء بقطاعات الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعى في غالبية الدول النامية التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسى على الزراعة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتقويض الجهود الدولية لتحقيق أهداف قمة الغذاء العالمي وهدف القضاء على الجوع بحلول 2030 من خلال تقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع في العالم الذين سجل عددهم رقماً قياسياً بلغ حوالى 821 مليون نسمة وفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم الصادر في عام 2018.
وأضاف «أبوستيت»، في كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان «الهجرة والزراعة والتنمية الريفية»، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من التحديات التي يواجهها العالم لاسيما إقليمى الشرق الأدنى وأفريقيا في مجالات الزراعة والرى والغذاء والتغير المناخى وزيادة التصحر وندرة المياه واتساع المناطق الجافة والأراضي القاحلة وأمراض الحيوان والنبات العابرة للحدود، علاوة على تأثيرات الهجرة الريفية.
وأشار الوزير إلى أن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة ومدتها 15 عاماً، رؤية مصر 2030، تتطلع فيها إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية بما يضمن اقتصادا تنافسياً متوازناً ومتنوعاً تتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفئات الفقيرة خاصة في المناطق الريفية«.
وأوضح أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية استهدفت تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية مع التركيز على المناطق الريفية وتوفير فرص عمل اقتصادية في القطاع الزراعى وغيره للحد من الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بتداعياتها السلبية على الزراعة وتوفير الغذاء والضغط على المرافق والخدمات العامة في الحضر.
ولفت «أبوستيت» إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات منها إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار كافة الإمكانات المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، وزيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى.
وأكد أن «تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية سيؤدى إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعى وتوليد عدد كبير من فرص العمل للشباب خاصة في المناطق الريفية وتوفير الغذاء للمواطنين من خلال العمل الدؤوب على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الاستثمار الزراعى وتسهيل التجارة والدعم وبرامج التعاون الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي نتطلع لأن تلعب دوراً قيادياً خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين منظمات روما المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية الريفية والزراعية».
ورحب «أبوستيت» بالتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغذية والحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة وأن مصر تعد من الدول التي تتأثر بشدة من التغيرات المتوقعة للمناخ خاصة في المجال الزراعى والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية للحد من تلك الآثار.
وأشار إلى أن الوفد المصري اطلع على برنامج العمل والميزانية للفترة 2020-2021 خلال أعمال الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة، وأكد أن «مصر تتطلع لمراجعة المؤتمر لبرنامج العمل وبنود الميزانية لتعكس رؤية المدير العام الجديد والنظر في إيجاد طرق مبتكرة وغير تقليدية لزيادة المخصصات المالية لبرامج التعاون الفني لدعم الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها دولنا وإبراز الدور المحورى الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة في هذا الإطار».