دراسة: 78% معدل التشغيل داخل وخارج القطاع الخاص.. و20% للحكومي

ذكرت دراسة حديثة بعنوان: «خلق فرص العمل في مصر»، تم إعدادها لوزارة التخطيط، أن إسهام المشروعات الصغيرة في فرص العمل سجّل 34% خلال الفترة من 2006 إلى 2017، بارتفاع 14% عن الفترة من 1996 إلى 2006.
وكشفت الدراسة- التي تم عرضها خلال مؤتمر التخطيط لمستقبل مصر في ظل نتائج التعداد لعام 2017، أمس، بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط- أن التشغيل داخل منشآت القطاع الخاص يشكل 33% من إجمالى التشغيل في الدولة، وخارج منشآت القطاع الخاص 45%، والقطاع الحكومى 20%، وقطاع الأعمال العام أقل من 4%.
ونوهت بظاهرة جديدة في سوق العمل منذ 2006، وهى أن التشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينمو بمعدل أكبر من الكبيرة ومتناهية الصغر، ما يدل على عودة الوسط الذهبى إلى النشاط الاقتصادى، كما أوصت بضرورة إيقاف تراجع التصنيع في البلاد، مع إجراء دراسة معمقة عن العوائق التي تحُول دون نمو الصناعات التحويلية، مطالبة بخفض مدخلات الطاقة، وتيسير الوصول إلى الأراضى الصناعية، بتكلفة معقولة، وتيسير اندماج شركات التصنيع في سلاسل القيمة العالمية من خلال مجالس التجارة الخارجية.
وأشارت إلى التراجع الملحوظ والمستمر في إسهام قطاع الصناعات التحويلية في التوظيف داخل المنشأة بالقطاع الخاص، وقامت بتحليل قطاعى وجغرافى لتطور وهيكل خلق فرص العمل بمنشآته خلال الفترة من 1996 إلى 2017، وأشرف عليها وشارك في إعدادها الدكتور راجى أسعد، الأستاذ بجامعة مينسوتا الأمريكية، زميل البحوث بمنتدى البحوث الاقتصادية، ومعه الباحثون، الدكتور كارولين كرافت، وخاند كرواحد الرحمن، والدكتورة إيرين سلوانس.
وأوصت بضرورة دعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها أكبر مُوجِد لفرص العمل، خاصة للسيدات، وطالبت بتبسيط قواعد بدء العمل التجارى الرسمى، وتوفير التمويل المناسب لتلك المشروعات، وخفض تكاليف المعاملات الرسمية، وتسهيل سداد الضرائب، وتحفيز المشاركة في التصدير وفى سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن تحديد وتشجيع القطاعات الواعدة، وتشجيع إقامة صناعات بلا مداخن، بما فيها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاحتذاء بالنجاحات التي تحققت في القطاع الزراعى، مثل صعود مصر لتكون أكبر مُصدِّر للبرتقال في العالم. ونادت بتلبية المعايير الدولية بصرامة، كمفتاح للحصول على نصيب قوى من سلاسل القيمة العالمية، والاهتمام بتقوية إسهام المجتمع المدنى في تقديم خدمات كالصحة والتعليم، بحيث يساعد ذلك على توفير الخدمات بتكلفة بسيطة للمواطنين، وكذا زيادة فرص العمل.