«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال ورثة الشاذلى.. وتؤجل التحفظ على أموال العادلي

أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال ورثة كمال الشاذلى السائلة والمنقولة، وتأجيل النظر فى قرار التحفظ على أموال حبيب العادلى, وزير الداخلية الأسبق, وزوجتيه وأولاده، لجلسة الخميس المقبل، لإحضار دفاع «العادلى» صورة من توكيل المتهم له. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، وعضوية المستشارين محمد طه جابر، وأسامة البيومى، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وصبحى طعيمة.
شهدت المحكمة صباح الثلاثاء تشديدات أمنية رغم أن «حبيب العادلى» لم يحضر الجلسة من محبسه, نظرا لأن حضوره غير وجوبى, و حضر محامى الدفاع عن أسرة «العادلى»، الذى يقضى عقوبة السجن فى قضية غسيل الأمول، وتبين لهيئة المحكمة أن المحامى لا يحمل توكيلا من المتهم، فى حين أنه قدم توكيلاً رسميًا عن باقى أفراد أسرته .
وأوضح دفاع العادلى أمام المحكمة أن موكله لم يتزوج من سيدة أخرى بعكس ما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية التى أشارت إلى زواجه من سيدة أجنبية. وأضاف للمحكمة أن ثروات بنات المتهم، كلها ملك أزواجهن وليست والدهن، وطلب التأجيل للجلسة القادمة، لحين إحضار باقى التوكيلات وللاستعداد للمرافعة وإحضار المستندات الدالة على صدق كلامه. فيما لم يحضر أحد من ورثة كمال الشاذلى كما تغيب محاموهم عن حضور الجلسة .
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع ورثة المرحوم كمال الشاذلي, وزير شؤون مجلس الشعب السابق، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وإدارتها.
وجاء عقب التحقيقات مع ورثة الشاذلي وهم زوجته نهيرة محمد أمين عامر، وأولاده منى ومحمد ومعتز، والتى كشفت أن الثورة آلت اليهم عن مورثهم، على نحو يفوق دخله الشرعى من وظائفه وعمله الوزارى.
كما أصدر جهاز الكسب غير المشروع، قرارا بمنع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعائلته، من التصرف في حساباتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الجهات الرقابية، من تضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع.
ويشمل قرار المنع والتحفظ علي كل من زوجتيه إلهام شرشر، وأنوشكا كارولين رود سرابيل (أجنبية)، وكريماته الثلاث جيهان وداليا ورانيا، بجانب القاصر شريف.
كانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، كشفت النقاب عن تضخم كبير فى ثروة العادلى وأسرته على نحو لا يتناسب مع دخولهم الشرعية المقررة قانونا، والمثبتة فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، بما يشير إلى استغلال العادلى لنفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية فى تحقيق ثروة ضخمة بما يمثل كسبا غير مشروع.