«خطة النواب» تؤجل تعديلات «ضريبة الدمغة» لحين استكمال البورصة بيانات التداول

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، تأجيل الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وشهد اجتماع اللجنة، الثلاثاء، جدلاً حول تأثير الضريبة على تداول البورصة وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية.
وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفترة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الأن.
وأشار ياسر عمر، وكيل اللجنة، إلى ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: «البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع».
وأضاف «عمر» أنه «من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر«.
وقال عصام الفقي، أمين سر اللجنة إن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، حيث يقلد المتعاملون بعضهم البعض لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
ووصف النائب احمد طنطاوى خفض ضريبة الدمغة على تداولات البورضة بأنه «عك اقتصادى» مقارنة بالدول المجاورة .
وطالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بحذف كلمة «عك اقتصادي»، من مضبطة الاجتماع، قائلا: «غير لائقة».
وقال المستشار خالد نشار نائب رئيس هيئة سوق الأوراق المالية، إن مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية ولكن سيحقق نشاط اقتصادي أفضل.