مجلس الوزراء يستعرض دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية.
وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن في الفترة 18/2019 – 21/2022 محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.
ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن أهم محاور الإصلاح الهيكلي والمؤسسي تتمثل في تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة، مؤكدةً أن الوزارة مستمرة في تطوير المراكز بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وقالت «نصر» إن هذه المراكز تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها مروراً بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التي لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، مضيفة أن هذه المراكز تقدم كافة الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية من خلال العديد من البنوك والجهات الممثلة بالمركز، وتضم وحدة لمتابعة ورعاية الشركات تختص بالتواصل مع الشركات ومتابعتها منذ لحظة تأسيسها وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، فضلاً عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.
وتقدم مراكز خدمات المستثمرين خدمات قانونية مثل؛ تأسيس الشركات، وتنظيم الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، والجمعية العامة غير العادية والتعديلات، وتأسيس فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل. وتقدم أيضاً خدمات فنية تتمثل في استخراج شهادات الاستيراد والتصدير، وتخليص الإعفاءات الجمركية، والنشر في صحيفة الاستثمار، واستخراج الإقامات وتصاريح عمل الأجانب، فضلاً عن تقديم خدمات التراخيص المتمثلة في تحديد تاريخ بدء الإنتاج، وإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وتراخيص تخصيص الأراضي، ولجان الموقف التنفيذي للشركات.
وتضم مراكز خدمات المستثمرين شبابيك خاصة لكل من الجهات التالية؛ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة الريف المصري، وتقديم الخدمات لرواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة، وشباك خاص بسيناء، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة، وشباك خاص بخدمات المرأة، وآخر خاص بصندوق تحيا مصر، كما أن الجهات والهيئات المٌمثلة بمركز خدمات المستثمرين تبلغ نحو 45 جهة من بينها وزارارت وهيئات عامة وأجهزة.
وتمت الإشارة أيضاً خلال العرض إلى ما تم تفعيله من أجل ميكنة الخدمات وتحديث نظم المعلومات، حيث تم تفعيل التأسيس الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار، وكذا تم تفعيل التوقيع الالكتروني كأول جهة حكومية تبدأ في تفعيل هذة التكنولوجيا بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وتأسيس أرشيف الكتروني لجميع الشركات، والربط الإلكتروني بمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والمركز الرئيسي بالقاهرة، والتكامل والربط الإلكتروني مع عدد من الوزارات والجهات الممثلة بالمراكز، وتم إعادة هندسة دورات العمل والدورة المستندية لأداء الخدمات وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتبسيط وتقليل عدد الخطوات، كما تم استحداث نظام قوائم الانتظار وإمكانية حجز موعد الحصول على الخدمة عبر البوابة الالكترونية.
واستعرضت الوزيرة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة بمراكز خدمات المستثمرين والتي تتمثل في إتاحة وسائل مختلفة لسداد الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة بالمراكز، وتقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة من خلال ثلاثة بنوك حكومية وخاصة يستطيع المستثمر من خلالها إتمام جميع المهام البنكية من سحب، إيداع، استبدال، تحويل، وإيداع بنكي والحصول على التمويل، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية من خلال هيئة الرقابة المالية وإنهاء إجراءات قيد الشركات بالبورصة.
وأشارت «نصر» إلى الإجراءات المتبعة بمراكز خدمات المستثمرين لضمان الشفافية والإفصاح وإتاحة البيانات والتي تمثلت في تجميع وإتاحة كافة القوانين والقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية ونشرها، وإصدار دليل المستثمر، وتوفير خط ساخن على الرقم المختصر 16035 للتواصل مع المستثمرين، ووضع منظومة لقياس مدي رضا العملاء، وإنشاء مكتبة إلكترونية على الموقع الالكتروني للوزارة تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية، وتدريب وبناء الكوادر البشرية للعاملين بالوزارة، وإتاحة شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم.
كما تمت الإشارة أيضاُ إلى مراكز خدمات المستثمرين القائمة بالفعل والتي توجد في كلٍ من؛ القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة، وكذلك المراكز الجاري افتتاحها في كلٍ من؛ بورسعيد، والمنيا، والسويس، وقنا، وجنوب سيناء، ومدينة نصر، فضلاً عن الإشارة إلى مراكز آخرى تحت الإنشاء في كل من؛ الفيوم، والقليوبية، والوادي الجديد، والإسماعيلية.