كشفت عائلة المواطن الفلسطينى المغدور فى تركيا، زكى مبارك، عن تفاصيل الإجرام الذى حدث له فى السجون التركية من خلال قتله وتشويه جثمانه قبل وصوله لمصر، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، سرعة الكشف عليه فى الطب الشرعى لعمل تحليل «DNA» لمعرفة إذا كان هذا الجثمان له أم لشخص آخر، نظرا لأن الجثة بها تشوهات وسرقة أعضاء، حتى يتمكنوا من دفنه فى غزة. تقارير تشير إلى أن وفاة زكي مبارك كانت طبيعية بينما آثار التعذيب واضحة على الجثة وقال يوسف مبارك، نجل الضحية، إن جثمان والده لم يصل غزة حتى الآن، موضحًا أنهم طلبوا من الجهات المعنية فى مصر تحليل «DNA» ليقطعوا الشك باليقين فى إذا ما كانت هذه جثة والده أم جثة شخص آخر. وأضاف «يوسف»، ل«المصرى اليوم»، أن هناك آثار ضرب وتعذيب بالجثة ولم يتم التعرف على وجهه، مشيرًا إلى أن التقرير الذى صدر من تركيا وتم استلامه من قبل عمه، الذى وصل من بلغاريا لاستلام الجثمان وصولا إلى مصر، ليذهب بعد ذلك إلى غزة لدفنه، لكن ثقتهم المطلقة فى مصر كونها القريبة دوما للشعب الفلسطينى، قررت العائلة اتخاذ خطوات رسمية فى مصر من أجل أن يقول الطب الشرعى المصرى كلمته فى حالة الجثمان. وأشار إلى أن التقرير الذى خرج من تركيا كان مكتوبا فيه وفاة طبيعية، ولكنهم شكوا فى ذلك إذ كيف تكون وفاة طبيعية وبالجثة آثار تعذيب وسرقة أعضاء مثل الرئتين واقتلاع لسانه، موضحا أنهم موافقون على أى شىء حتى يستطيعوا المطالبة بحقه من تركيا. وقال زين مبارك، شقيق زكى مبارك، إن العائلة حتى الآن لم تتعرف على الجثمان لأنه مشوه بالكامل، لافتا إلى أن الأضرار التى لحقت بالجثمان تؤكد تعرضه لإجرام تعذيبى من الأتراك، لمدة 17 يومًا، وهى المدة التى قضاها داخل السجن. وأضاف «زين»، ل«المصرى اليوم»، أن التعذيب بسبب أنهم يريدون إخفاء جريمتهم، حيث إن هناك كسورًا فى الجمجمة وفى الأطراف، فضلا عن اقتلاع لسانه والرئتين، وحروق فى جميع أنحاء جسده ووجود آثار ذبح على رقبته، موضحًا أن المحامى تواصل معهم وأكد لهم أن لسانه تم انتزاعه وهو حى كنوع من الانتقام منه. وأشار إلى أن الاعترافات التى كانوا يريدونها أنه كان على علاقة بالانقلاب الذى حدث فى تركيا بقيادة فتح الله جولن، وأيضًا أرادوا أن يعترف بأنه يتجسس لصالح الإمارات والقيادى الفلسطينى محمد دحلان، للحصول عل معلومات عن بعض الإخوان داخل تركيا، موضحا أن شقيقه لم يكن له صله بأى شىء من هذا. وأوضح أن شقيقه حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من اليمن، وحاصل على ماجستير ودكتوراه فى العلوم السياسية من مصر، فضلا عن حصوله على دورة فى هندسة المتفجرات من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكان محاضرا فى عدة جامعات عربية، وخرج من غزة عام 2007 وتوجه لمصر ثم ذهب لبلغاريا هو وأولاده وفتح شركة واشترى قطعة أرض، ومن ثم اتصل به المعتقل الثانى، سامر أبوشعبان، من تركيا من أجل أن يفتتحوا مطعمًا ولكنه شك فى سلوك آخرين كانوا يريدون مشاركتهم، فاتصل بشقيقه وقال له: «أنا قلق للغاية وسأعود لبلغاريا»، موضحا أن شقيقه بعد يومين فقط تم اعتقاله. وأكد أنهم تفاجأوا بأن شقيقهم متهم فى تركيا بأفعال جاسوسية، مشيرا إلى أنه تواصل معه ومع المحامى الخاص به، وفى يوم المحكمة تواصل المحامى وشقيقه معه عبر الهاتف وقال له: «المحكمة ستمدد حبسى أم سيتم الإفراج عنى». وتابع: «المحكمة حكمت عليه 3 أشهر فقط»، والمحامى قال لهم إن وضعه سيئ بسبب الاتهامات، إلا أنه أوضح أنه سيتقدم بطلب الإفراج عنه بكفالة، لافتا إلى أنه تواصل مع شقيقه مرة أخرى قائلا: «أخى كان يشعر بأنه سيقتل وقال فى مكالمته الأخيرة له خدوا بالكم من ولادى أنا حاسس إنى مش راجع تانى»، وإنه تواصل مع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وبعض الجهات المعنية لإنقاذ أخيه، لكن دون جدوى لأن الوقت قد فات. وطالبت عائلة «مبارك» بالتدخل لمعرفة مكان سامر سميح شعبان، وتوفير الحماية القانونية اللازمة له، حتى لا يلقى مصير نجلهم.
