الحكومة ترد على «تغريم المحال الممتنعة عن رفع لافتات تأييد تعديلات الدستور»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن فرض غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وفي النهاية، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880/02)، أو رقم واتس مبادرة «صوتك مسموع» (01150606783).