أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لدعم السيولة لدى شركات التطوير العقارى، إذ تسمح الضوابط للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى للدخل الشهرى للأفراد، شريطة التزام شركة التطوير العقارى، بضوابط محددة. ويعطى القرار شركة التطوير العقارى إمكانية تخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقًا للضوابط التي حددها البنك المركزى، على ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصى للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك ويشترط «المركزى» ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية على 35% من دخله الشهرى، ترتفع ل40% فقط في حالات عملاء الإسكان الاجتماعى، ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقارى بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل ل50 مليار جنيه بحد أقصى. كما اشترط لاستفادة شركات التطوير العقارى من هذا الاستثناء، موافقة عملاء الشركة على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه، أو تضمين عقد الشراء بندًا يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك، وإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه. وتضمنت الضوابط الجديدة أيضًا أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها لشركة التطوير العقارى، خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، وأن يتم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة، شرط ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقى الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية. كما اشترط «المركزى» حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة وإعداد الشركة تقريرًا ربع سنوى معتمد للبنوك يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من إجمالى محفظة الشركة، محسوبة على أساس متوسط 3 سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال 90 يومًا، ويتعين على الشركات التي ترغب في تحويل محافظها للبنوك، إيداع 10% على الأقل من إجمالى محفظة الشركة التي ترغب في خصمها لتغطية الأوراق التجارية المرتدة، طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية. ورحبت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، بالقواعد الجديدة الصادرة عن البنك، وقال طارق شكرى، رئيس الغرفة، ل«المصرى اليوم»، إن هذه الضوابط، تعد استجابه سريعة من الدولة للمطالب التي عرضها المطورون خلال اجتماعهم الأخير من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بحضور رؤساء البنوك، الأسبوع الأخير من مارس الماضى. وأضاف «شكرى» أن هذا النظام، المعروف ب«قطع الشيكات»، مطبق منذ 15 عاما، ولكنه افتقد للقواعد التنظيمية، والتى تم إصدارها متضمنة إتاحة تمويل يصل ل50 مليار جنيه، سيتم توجيهه لشركات التطوير العقارى، لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها أو تنفيذ مشروعات جديدة. وتوقع أن تشهد المبادرة إقبالا ملحوظًا من الشركات خلال الأيام المقبلة، بعد أن تخطت مدد الأقساط في المشروعات العقارية خلال آخر عامين 6- 8 أعوام، مستبعدا أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على حسابات الشركات، قائلا: إن الفائدة في طريقها للانخفاض بما يجعل المبادرة جاذبة لقطاع عريض من الشركات العاملة في السوق. من ناحية أخرى أصدر البنك تعليمات جديدة تتعلق بتطبيق مخاطر التركز الائتمانى للعميل الفرد والعملاء في قطاع اقتصادى معين، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تطبيقها بنهاية مارس الماضى. وتلزم التعليمات جميع البنوك في السوق المحلية بتخصيص رأسمال إضافى لمواجهة مخاطر التركز الائتمانى، التي يتم حسابها فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وكذا مخاطر التركز القطاعى وفقًا للقطاعات الاقتصادية فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقهم مرتبطا بنشاطهم في نفس القطاع الاقتصادى. وقال البنك إنه يجب أن يتوافر لدى كل بنك سياسة واضحة خاصة بمخاطر التركز، تشكل جانبا أساسيا من الإطار العام لعملية إدارة المخاطر لديه، مشيرا إلى أن البنوك المحلية يمكنها استخدام مجموعة من الأدوات التي تساهم في محاصرة مخاطر التركز.
