قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مصر تسعى إلى خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل للشباب وتحقيق التوازن بين العَرضِ والطَلَب في سوق العمل، ووضعت ذلك ضمن أْولويات السياسات العامة للدولة. وأضاف «سعفان»، في كلمته على هامش مؤتمر وزراء العمل الرابع المنعقد حاليًا في مدينة كاشكايش البرتغالية، أن قَضايا التشغيل أصبحت أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة من أجل توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنية وإصلاح التعليمِ الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يُحقق المُواءمة ييْنَ مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من أجل إيجاد فرص عمل لائقة تُتِيحُ المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المُسْتدامة. ويناقش وزراء عمل دول المتوسط التحديات الراهنة أمام سوق العمل، وكيفية تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية، في مجال التوظيف لمصلحة دول شمال وجنوب المتوسط، خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات وصقل القدرات، وتعزيز الشركات من أجل مناخ أفضل للجميع. واستعرض وزير القوي العاملة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن «ما تَمُر به منطقتنا لَيْسَ خافيًا على أحد، من ظروفٍ استثنَائيَّة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المُتَلاحِقَة التي شَهدَتْهَا على مدار السنوات الماضية، وما أدَّتْ إليهِ منْ زيادةِ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُواجِهُهَا شُعوبنا». وأوضح: «على رأسِ هذهِ التحديات، تأتي قضيَّة مُكافَحَةُ الفقرِ والبطَالَة، والتدريب من أجلِ التشغيل، والتي لَمَسْنَا جميعًا على مدارِ الفترةِ الماضيَة كيفَ حاولتْ قُوى التطرف والإرهاب استغلالها لاستهدافِ شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعةِ الفوضى والتشرذُم والانقسام داخل دُوَلِنَا، الأمر الذي يجعلُ مِنَ الاهتمامِ بالاستثمارِ في الإنسان والنُهُوضُ بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المُقَدَّمَة له ليس فقط مُهِمًة تَنْمَوية، وإنما قضيَّة أمن قومي بامتياز وآليَّة أساسيَّة لمكافحةِ التطرفِ والإرهاب، والحفاظ على الاستقرار في منطقة المتوسط». وأشار الوزير إلى أن مصر وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتحقيقِ التنميةِ المُستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030، وأنه في ضوئها نفذت البلاد مشروعات كبرى أسْهَمَت في خفضِ نسبة البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية حتى وصلتْ في الربعِ الأخير من عام 2018 إلى 8.9% مِنْ حَجْمِ قُوة العمل البَالِغَة 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 مليون من الذكور، و5.341 ملايين من الإناث، وذلكَ بَعْدَ أنْ كانَت 13.3% في الربع الثاني من عام 2014. وذكر أن الحكومةَ تسعى، من خلالِ وزارة القُوى العَامِلَة، إلى تذليل كافَّةِ العَقَبَاتِ المتعلقة بالتشغيل، خاصًةً فيما يخص تحقيق التوازن بين العرضِ والطلب، من حيثُ المهارات، والانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وذلك من خلالِ رؤية واضحة تعملُ على تقديمِ مناهج دراسيَّة جيدَة ومواد تدريبيَّة تتناسبُ والاحتياجاتِ الراهِنَة والمتغيّرَة لسوقِ العمل، مع توفيرِ التعليم والتدريب المتواصل والمستمر الأكثرُ ملائمًة لما يَتطلَّبهُ سوقُ العمل. وقال إن الحكومة تولي كامل اهتمامها لتحقيق نَقْلًة نَوْعيَّة في ملفِّ التدريب من أجلِ التشغيل من خلال 38 مركزًا ثَابِتًا بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، و13 وحدة مُتَنَقلَة للتدريبِ بِالقُرى والنُجُوع لإعادةِ تَأهِيلِ الشَبَاب في إطار مبادرة «حَيَاة كَرِيمَة» التي أطْلَقَهَا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بدايةِ العام الحالي، للارتقاءِ بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئاتِ الأكْثَر احتياجًا في قُرى مصر. واعتبر «سعفان» أن خلق المزيد من فرص العمل يَتَطَلَّبُ تَهيئَة مناخ جديد للاستثمار «ولهذا قامَت بلادي بإصدار قانون جديد للاستثمار، يهدفُ إلى القضاء على البيروقراطيَّة خاصًة فيما يخصُّ المشروعات الجديدة، كما أنَّهُ يُشَجِّعُ المستثمرينَ الذينَ يرغبونَ في إقامةِ مشروعات جديدة في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة العمل الحُر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر».
