تفاصيل اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة مع مسؤولي محافظات القناة وسيناء

اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين، حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسؤولى محافظات القناة وسيناء وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ومحافظي السويس وشمال سيناء وممثلى محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمس حددت وبشكل واضح للمحافظين ومسئولى لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة في ملف التقنين والضوابط التي تحكمه، مشيرا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب الذي لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة في هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون.
وقال «إسماعيل» إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء في منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما في ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسؤولية الآن على المحافظات في التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسؤول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه.
وشدد على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لإستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضى التي لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى موجات الإزالة،مشيرا إلى أنه بعد الاجتماعات الخمس التي عقدت مع المحافظين والمسئولين عن ملف التقننين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافة المعوقات التي طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة في إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المحتلفة والبعض الآخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة.
من جانبه، شرح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا على عدد من المبادئ التي تعمل في إطارها اللجنة وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما، وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة في دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضى وضع اليد الهادئ المستقر التي لها بنية أساسية.
وأشار عبدالله إلى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التي تتخذها المحافظات بشكل مستمر كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزى وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب، لافتا إلى أن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء في تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء في ملف التقنين أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدى إلى البطء في الإجراءا، كما حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على التواصل مع كافة الجهات المعنية بملف اراضى الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات في سبيل إنجاز هذه المهمة، وبالفعل كانت الاستجابة السريعة من وزارة الدفاع التي قدمت تسهيلات غير مسبوقة في إستصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدنى للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالإرتفاعات، وأصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية في مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون 144 حتى 30 ابريل القادم بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات الرفع المساحى.
ولفت «عبدالغنى» إلى التنسيق والتكامل الواضح بين اللجنة ومجلس الوزراء والاستجابة السريعة لكافة الطلبات التي تستهدف تسهيل الإجراءات أو التخفيف عن المواطنين وأخرها قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظين في حالات الضرورة القصوى التي يقدرونها فقط مد فترة الجدولة للأقساط الخاصة بالتقنين مع عدم الإخلال بالقاعدة العامة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018 في سداد المقدم ومدة سداد الأقساط، مؤكدا على أربع مهام مطلوبة من المحافظين لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة أولها وضع خطة وخريطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، والثانى تحديد أولويات النتقنين في محافظته، والثالث تشكيل لجان وغرف عمليات تحت قيادته المباشرة للمتابعة والسيطرة على عمل اللجان الفرعية للتقنين والرابع إعداد قاعدة بيانات كاملة يتم من خلالها مراجعة كل الإجراءات وتقييم موقف التقنين بشكل دقيق.