المستشار فريد تناغو: تعديل الدستور مطلب شعبي خصوصًا مدة رئيس الجمهورية

أعلن المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: «لها تأثيرات إيجابية سوف تحقق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد».
وأضاف «تناغو»، خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الخميس، أن الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.
وأبدى رئيس مجلس الدولة الأسبق بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحه، قائلا: «لابد أن يتضمن تعديل المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، فلا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه».
وبشأن التعديلات المقترحه على المادة المتعلقة بمجلس الدولة، قال «تناغو»: «يجب أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع في الاختصاصات، خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وتابع: «نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية». ورد الدكتور علي عبدالعال: «بالتأكيد على استقلالية القضاء المصري، وعدم المساس باستقلاليته في التعديلات المقترحة، طبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم».