مد أجل النطق بالحكم على المتهمين ب«رشوة البترول» ل7 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة البترول»، لجلسة 7 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، وصلاح محريد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
وكشفت التحقيقات حصول المتهمين الأول والثاني «محمد.ع» و«تامر.أ»، موظفين بشركة البترول، على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث «وائل.م»، مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي، وبلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.