سيظل 29 يونيو شاهداً على جريمة الخسة والندالة.. هو يوم اغتيال الإرهاب للمدعى العام المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، على يد 54 إرهابيًا فجروا سيارته وهو صائم فى طريقه إلى مقر مكتبه، لتصدر محكمة النقض حكمًا نهائيًا على قتلته فى 26 أغسطس الماضى، وتنفذ وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق 9 مدانين، أمس الأول. يوم الاغتيال الذى صادف 12 رمضان 1436هجريًا، استيقظت مصر على فاجعة كبرى بنبأ استشهاد النائب العام، بعد تفجير موكبه أثناء اتجاهه إلى مكتبه بمبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة. «بركات» هو النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير 2011، من مواليد 21 نوفمبر 1950، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1973 ضمن دفعة أطلق عليها «دُفعة النصر»، ثم عُيِّن وكيلًا للنائب العام وتدرج فى الدرجات القضائية حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، وانتدب رئيسًا للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين فى قضية أحداث «استاد بورسعيد» كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة. بعد بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا فى 3 يوليو 2013، الذى عينه الرئيس الأسبق محمد مرسى، أدى المستشار هشام بركات اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور، لمنصب النائب العام فى 10 يوليو 2013. عامان كان فيهما «بركات» أعلى سلطة فى النيابة العامة ممثلًا للشعب فى مواجهة المتطرفين والإرهابيين، فأحال الآلاف من قيادات جماعة الإخوان وعناصرها إلى المحاكمة فى اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومقتل ضباط شرطة ومدنيين، والتى ارتفعت بعد «فضّ اعتصامى رابعة العدوية والنهضة» فى أغسطس 2013، حيث أصدر هشام بركات أمراً بإنهاء الجرائم المرتكبة فى الاعتصامين «رابعة والنهضة». استشهد هشام بركات عن عمر يناهز ال 65 عامًا، تاركًا إرثًا مشرفًا لزوجته وأبنائه الثلاثة، وكذلك دفعة من معاونى النيابة العامة باسمه تبغى العدالة سبيلًا، وتكريمًا له أطلقت محافظة القاهرة اسمه على ميدان «رابعة العدوية» سابقًا إلى «الشهيد هشام بركات» حالياً.
