عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية (قطاع الجمارك)، الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الأستاذ محمد البهي، وذلك لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، وكذلك مناقشة كيفية وآليات التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد والاتحاد العربي للمخلصين الجمركين، وذلك في حضور الدكتور ممدوح الرفاعي، رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، والوفد المرافق له، بمشاركة قيادات من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ولفيف من رؤساء ومديري الغرف الصناعية. وفيما يخص مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، فقد أبدى بعض المشاركين ملاحظاتهم الخاصة ببعض البنود مثل تلك المتعلقة بالضبط الجمركي، وحالات الاشتباه في التهريب والتصالح والتحكيم، ولعل من أهم البنود التي تمت مناقشتها هي الخاصة بتحديد المهرب الفعلي، وضرورة وجود إعفاء ضريبي على مستلزمات ومعدات التصنيع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، حيث تم اقتراح إضافة بنداً بشأن الاستيراد بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وكذلك بضرورة استبدال عقوبة الحبس ضد المخالفات الضريبية والجمركية واستبدالها بتغليظ العقوبة المادية. ومن ثم انتقل الحاضرون إلى الترحيب بالوفد الزائر من الإتحاد العربي للمخلصين الجمركين، حيث شدد البهي على أهمية التعاون العربي في مجال تنشيط التجارة البينية العربية، والعمل على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل الصعوبات، وتخطي كافة العقبات التي تعيق نمو وإزدهار التبادل التجاري العربي بما يليق بموارد تلك الدول وإمكانياتها وترابط شعوبها، خاصة بعد ما مر به العالم العربي من تقلبات وتحديات على المستويين السياسي والاقتصادي. بدوره، أكد «الرفاعي» عن الاستعداد التام لدى الإتحاد العربي للتعاون بكافة الأوجه وفي كافة المجالات التي من شأنها التيسير على رجال الصناعة والأعمال، وكذلك تذليل معوقات التصدير التي تواجه المنتج العربي بما يصب في مصلحة تنشيط التجارة العربية، ومن ثم قام «الرفاعي» بعرض تعريفي بالاتحاد العربي ونشاطاته وإنجازاته، بالإضافة إلى بعض المقترحات لسبل التعاون مع لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية، ومن بينها عقد مؤتمراً ومعرضاً دولياً لعرض المنتج العربي والترويح له عالمياً لما للإتحاد العربي من علاقات وثيقة وطيبة مع الاتحادات الأوروبية والأسيوية المماثلة. واتفق الطرفان على التواصل المستمر والمنتظم والتعاون في وضع إستراتيجية وآليات للتعاون والتنسيق فيما بينهما في سبيل تحقيق مصلحة المواطن العربي ودعم وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية.
