«الرقابة المالية» تعلن البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجيتها حتى 2022

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العام الأول «2018-2019» من البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ، ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
وأوضح «عمران»، في تصريحات صحفية، أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال تدعيم القدرات المالية للاقتصاد المصري بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، تلبي الاحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص.
وتتلخص أهداف استراتيجية الهيئة في عدة أهداف، على رأسها خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرف، بالإضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع، وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه «مع دخول البرنامج الزمني للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامه الأول (2018-2019)، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجار الانتهاء من تفعيلها، والموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها او تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الاستراتيجية حتى عام 2022».