اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة من خلال مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، وتنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد. وبحثت الوزيرة ووزير التنمية المحلية، احتياجات فروع مركز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها، وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية وعلي رأسها مؤشر ممارسة الأعمال، مع التوسع في إقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات لتوفير كافة الخدمات لصغار المستثمرين ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب وخلق فرص عمل، وناقشا أهم المشروعات والبرامج التي سيتم التعاون فيها بين الجانبين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة، والتى تهدف إلى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين وتعزز الميزة التنافسية للمحافظات. وأشارت الوزيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة ممثلين عن مختلف الوزارات في إطار التيسير وتقديم أفضل خدمة للمستثمرين، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة 7 مراكز قائمة فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وجمصة، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في «السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية». وذكرت الوزيرة أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المركز مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية، مشيرة إلى أنه يتم تحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الإجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس أرشيف إلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات. وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالخدمات التى يقدمها المركز وإجراءات التأسيس والمسكن والتى تساهم فى التسهيل على المستثمرين، مؤكدا على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فيما يخص عدد كبير من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظات وتذليل كافة المعوقات. وعقب ذلك، قامت الوزيرة، بتسليم أول شهادة تسجيل للضريبة العامة على القيمة المضافة دون معاينة، إلى لبنى جمال علي، وكيلة شركة بلس للتوريدات، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويتم إصدار شهادة تسجيل للضريبة العامة على القيمة المضافة دون معاينة خلال خمسة دقائق فقط، بدلًا من عشرة أيام بالمعاينة، ما يصب في تحسين بيئة الاستثمار ويوفر الوقت والجهد على السادة المستثمرين.
