المدعون يطالبون ب«مليون جنيه» تعويضاً من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى الجيزة وأكتوبر

بدأت محكمة جنايات الجيزة السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، أولى جلسات محاكمة 17 من ضباط وأمناء ومندوبى أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس بتهمة الاشتراك والشروع فى قتل وإصابة عدد من المتظاهرين، بدوائر أقسامهم يومى 28 و29 يناير الماضى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو المقبل للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بالتحقيقات ونبهت على جميع المتهمين بحضور الجلسة.
شهدت المحكمة تواجداً مكثفاً من قوات الجيش والشرطة، وأغلقت جميع المحال التجارية المحيطة بالمحكمة أبوابها وحاصرت سيارات الأمن المركزى ومدرعات القوات المسلحة، المبنى من جميع جوانبه، وفرض رجال الشرطة أطواقاً أمنية وحواجز حديدية حول المحكمة، ولم يسمحوا بدخول أى شخص، دون التحقق من هويته.
واحتشد عدد كبير من أقارب المتهمين بقاعة المحكمة، بعد أن سمحت لهم قوات الأمن بالدخول قبل بداية الجلسة، وعدد آخر من المحامين عن المتهمين والضحايا، ولم يتمكن مندوبو بعض وسائل الإعلام من الدخول رغم سماح رئيس المحكمة لهم بمتابعة الجلسة، بسبب منعهم من جانب الأمن بدعوى أن القاعة ليس بها «موقع لقدم».
وقبل بداية الجلسة طلب المستشار محمد فهيم درويش، رئيس المحكمة، تشديد الحراسة على الجلسة من قبل الشرطة العسكرية لتأمين القاعة، بعدما وردت إليه معلومات عن وجود مشاحنات بين أقارب الضباط وأصدقائهم المتواجدين بالقاعة من جهة وبعض المحامين المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم من جهة أخرى.
بدأت الجلسة فى العاشرة والربع صباحاً، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث دخل 13 متهماً قفص الاتهام، فيما تغيب 4 متهمين آخرين، عن حضور الجلسة وسأل رئيس المحكمة المتهمين الحاضرين عن الجرائم المنسوبة إليهم من قبل النيابة، فأجاب جميعهم بالنفى، قائلين «محصلش».
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة أجلاً للاطلاع على أوراق القضية، فيما طلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام وطلب المدعون بالحق المدنى، الذين تجاوز عددهم 20 الادعاء مدنياً قبل المتهمين وإلزامهم بدفع تعويض قدره مليون جنيه لأهالى الضحايا من القتلى والمصابين وطالبوا بتعديل القيد والوصف المحال به المتهمون للمحاكمة وإضافة نصوص المواد الخاصة بسبق الإصرار والترصد فى هذه الجرائم، كما طلبوا ضم ملف التحقيقات مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الأربعة فى قضية قتل المتظاهرين.
والتمس الدفاع من المحكمة، إصدار قرار بنقل الجلسات إلى أى مكان تراه أوسع، يلائم نظر المحاكمة ويستوعب هذا العدد من الحضور، وبعد ساعتين من المداولة أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين أحمد دهشان وكمال الدين همام، بحضور أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، ومحمد السبروت، وكيل أول النيابة، قرارها بالتأجيل.
كان المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، قد أحال المتهمين للمحاكمة منتصف الشهر الماضى، بعد أن أدانتهم التحقيقات بالاشتراك فى قتل المتظاهرين سلمياً بدائرة كل قسم، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية فقتلت بعضهم وأصابت البعض الآخر.
وضمت قائمة المتهمين 17 شرطياً بينهم 8 ضباط من رؤساء ومعاونى مباحث أقسام بولاق الدكرور، والجيزة، والحوامدية، والبدرشين، وأبوالنمرس، و9 أمناء ومندوبى شرطة بالأقسام ذاتها.