وزير التجارة يدعو مستثمري ألمانيا للمشاركة في مدينة السادات للمنسوجات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا في دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الألماني، بحضور بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية، فضلاً عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة، مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار الوزير إلى التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطارا تشريعيا وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كل أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2%، لتصل إلى 663 مليون دولار، الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألمانية.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات، والتي تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً، وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر، والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.
وأكد بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشار «ألتماير» إلى ثقته في جهود الحكومة المصرية لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر، وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية إلى ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري.
في سياق متصل، وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية، توماس باريس، وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال «نصار»: إن «الوثيقة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين، بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وكذلك الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية».
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة في مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجي، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية خاصة في قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز اللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية في البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، أسفر عن تحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى أن معدلات الناتج القومي الإجمالي ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضي، محققة زيادة قدرها 1.1% ،كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10%، كما أن عجز الميزانية انخفض إلى 3.1 % من الناتج القومى الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018، مقارنة ب3.7 % خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
ولفت «نصار» إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيداً بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصرية باعتباره أحد الأسواق الهامة بالمنطقة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على ضرورة تعزيز مجالات التعاون الاستثمارى مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة لتضم التدريب الفني والمهنى وبناء القدرات ومراكز التميز والاستثمار في الأفراد للاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة والتي تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية في ذلك المجال.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أنه «جارٍ تنفيذ خطة عمل شاملة لتحديث وإجراء توسعات في البنية التحتية لقطاع البترول والغاز بهدف زيادة الإنتاج المصري في هذا القطاع الهام».
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال تحديث قوانين الاستثمار، وإجراء إصلاحات اقتصادية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.
ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المصرى الألماني في توفير الدعم الفنى والتقني للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة في مصر، وكذلك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة، خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك فرصاً استثمارية ضخمة بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية تدعمها شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وحزم تشريعات جديدة لتسهيل مناخ الأعمال، داعياً مجتمع الأعمال الألماني لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية في مختلف المجالات.
وقال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الشركة حققت رقماً قياسياً في تنفيذ مشروعات الطاقة في مصر خاصة في مجال إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة توفر برامج تدريبية متقدمة للمهندسين المصريين على أحدث التكنولوجيات العالمية.