«التنظيم والإدارة»: اعتماد 57 مركزًا تدريبيًا خلال 2018

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال عام 2018، باعتماد 57 مركز تدريب، وتنفيذ 100 زيارة ميدانية لمراكز تدريبية نتج عنها إغلاق 22 مركزا لعدم مطابقتها للمواصفات والموافقة على استمرار نشاط 78 مركزا. جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الأول من ورشة عمل «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث»، والتى نظمها الجهاز للصحفيين والإعلاميين اليوم ولمدة 3 أيام.
وقالت أمينة عبدالمطلب، مدير عام الإدارة المركزية لخطط التدريب، إن الجهاز يختص باعتماد المراكز التدريبية تنفيذا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة رقم 7 منه، والتى تنص على أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها، ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.
وأشارت مدير الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية إلى أن فلسفة اعتماد مراكز التدريب تقوم على الاستفادة من تنوع الخبرات والتقنيات الخاصة بالنشاط التدريبي والقدرة علي مواجهة المتغيرات المتلاحقة وضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية علي مستوى الوحدات الإدارية بما يحقق لها الدعم والمساندة في تعزيز وتنمية مواردها البشرية، والمرونة في تنفيذ الخطط التدريبية، وتحسين أداء الأفراد بمختلف المجالات والتخصصات.
من جانبها، عرضت هبه جاد الحق، باحث بالإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف جامعات وبحث علمي بالجهاز لأهداف الجهاز/ وأهمها تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإداري وخاصة تحقيق العدالة بين العاملين وإصلاح نظم الإدارة الحكومية، كما يهدف لتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة.
كما عرضت اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأهمها دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف التخصصات، ووضع نظم اختيارها على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، وتطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة، ورسم سياسة وخطط تدريب العاملين، بالإضافة إلى اقتراح سياسة المرتبات والعلاقات والبدلات والمكافآت والتعويضات ودراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها، ووضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين. وعرضت أيضا نطاق اختصاصات عمل الجهاز والتقسيمات الرئيسية بالجهاز.