نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار وزارة العدل، رقم 176 لسنة 2019 بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع. كما قرر وزير العدل أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات تنتهي بعام 2023، ثم يعاد النظر في تحديد القيمة. وتضمن القرار تحديد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند الثاني للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة في جدول نشرته الصحيفة الرسمية. وشمل القرار تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقًا لحكم المادة 21 بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح بالقرار. وتضمن القرار المنشور بالوقائع المصرية 8 جداول، تحدد المحررات الخاصة بسيارات الركوب، السيارات المنتجة من شركة النصر للسيارات، سيارات الميكروباص والأتوبيسات، سيارات النقل، الخاصة بالفسبات والموتسيكلات، المقطورات، الجرارات الزراعية، والقاطرات. ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار على النحو التالي: