قال الرئيس اللبنانى الأسبق «أمين الجميل» إن هناك أسبابا وأهدافا إقليمية ستعمل على عدم إنجاح القمة الاقتصادية العربية، المقرر انعقادها فى بيروت يومى 19 و20 من يناير الجارى، موضحا أن حالة عدم الاستقرار لن تخدم الاقتصاد العربى، وأن القمة لن تقدم توقعات وتطلعات عالية للبنان، وأشار، فى حوار خاص ل«المصرى اليوم»، إلى أن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية سيقلل من فوائد القمة، لافتا إلى أن القمة كان يجب أن تسبقها اجتماعات ولقاءات عربية لوضع حلول سياسية تحقق أرضية صالحة لاقتصاد منتج. وعن مشاركة سوريا أوضح الجميل أن دعوة دمشق من عدمها فى يد الجامعة العربية وليس بيروت، ولكنه قال إنه يرى أن دعوة سوريا للقمة تفتح لها الباب لعودتها للجامعة العربية، ولفت الجميل إلى أن حزب الله يعمل على فرض أجندات إيرانية فى البلاد، موضحا أن تشكيل الحكومة سيبقى لأجل غير مسمى، وأكد الجميل أن عدم مصداقية لبنان فى تشكيل حكومة لن يشجع الاستثمار فى البلاد..وإلى نص الحوار: ■ هل ستعقد القمة الاقتصادية فى موعدها، وما سبب خروج تصريحات تعلن تأجيلها؟ - نعم، ولكن هناك عدة أسباب وأهداف، فهناك من يطلب التأجيل بسبب غياب سوريا، والبعض الآخر يطلب التأجيل بسبب أهداف سياسية محلية، والبعض الثالث يعتبر أن الوضع الراهن يجب أن يتم طرح قضايا اقتصادية فى حالة استقرار مفقود فى أغلب مناطق العالم العربى. ■ هل تعتقد أن تأخر تشكيل الحكومة سيقلل من فوائد تلك القمة؟ - كان من المفترض أن يتم التحدث بالسياسة والحد الأدنى للاستقرار، لأنه لا يوجد اقتصاد دون استقرار، ونحن نعلم تماما أن الاستقرار مفقود فى غالبية مناطق العالم العربى، فكيف يمكن التحدث عن اقتصاد والاستقرار غير موجود، وكان من الأفضل أن نستبق هذه القمة باجتماعات ولقاءات عربية حول الحلول السياسية التى كانت تحقق أرضية صالحة لاقتصاد منتج. ■ وهل الأفضل أن تتواجد سوريا فى القمة؟ - موضوع سوريا هو موضوع يتعلق بالدول العربية، حول عودة سوريا من عدمها للجامعة العربية، فالموضوع ليس موضوعا لبنانيا على الإطلاق وغير مقبول بأن لبنان يقر بمفرده أو بمعزل عن الدول العربية حضور سوريا أم لا، لأن هذه قمة عربية تنظمها لبنان والجامعة هى التى تقرر، ولكننى أرى أن سوريا يجب أن تحضر من باب عودتها للجامعة العربية، فلا يجوز للبنان أن يتصرف بانفراد فى هذا الموضوع طالما أن هذا الموضوع عربى بحت. ■ وإلى أى مدى ترى الفائدة من القمة الاقتصادية على لبنان؟ وماذا تتوقع من تلك القمة على تشكيل الحكومة والاقتصاد اللبنانى؟ - على ما يبدو أن موضوع الحكومة على الأقل فى الوضع الراهن لن تتم معالجته فى القمة، ولا يوجد أى موضوع آخر ممكن أن يحرك عجلة تشكيل الحكومة، ويشجع على تشكيلها فى المستقبل المنظور، خاصة أن لتشكيل الحكومة أبعادا سياسية واضحة جدا وأبعادا إقليمية، تتمثل فى تدخل إيران من خلال حزب الله، والذين يتصرفون فى إطار المصالح الإيرانية وليس اللبنانية، وطهران تريد من الحكومة القادمة تحقيق أجندتها الخاصة، وبالتالى يعملون على الحصول على أكثرية فى الحكومة المقبلة، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم ومخططاتهم وسياساتهم التى تخدم مصالحهم فقط، لذلك طالما أنه ليس هناك استعداد بمنح هذا المحور الأكثرية، فبالتالى لن نتمكن من تشكيل الحكومة، وسوف يتم تأجيل تشكيلها لأجل غير مسمى بسبب حزب الله وإيران. ■ وهل ترى أنه من الأفضل فى ظل الوضع الراهن أن تعقد القمة أم يتم تأجيلها؟ - لا أرى أنها من الممكن أن تعقد بدون توقعات عالية جدا، فمجرد حدوث هذه القمة فى لبنان هو نوع من الاعتراف بأحقية لبنان فى تنظيمها، ولكن لا أعتقد خروج نتائج كبيرة من هذه القمة. ■ ليبيا اليوم متأزمة من ملاحقة ما يسمى ب«ميراث القذافى»، فهل هناك تداعيات سلبية حول قرار عدم حضورها؟ - موضوع ليبيا هو موضوع حزبى شيعى محلى لبنانى بحت، وتم استخدام كل وسائل الضغط لمنع ليبيا من المشاركة، واستخدم حزب الله وحركة أمل، وسائل عنيفة لمنع ليبيا من المشاركة، لأن المظاهر الميليشياوية التى ظهرت فى الفترة الأخيرة فى لبنان، التى ظننا أننا تجاوزناها، ولكن للأسف لم نتجاوزها، بعدما رأينا فى الشارع اللبنانى تلك الممارسات التى تمت بمعزل عن احترام الشرعية والسيادة والقانون، وإرادة اللبنانيين التى يمثلها مجلس النواب والسلطات فى البلاد. ■ كونك رئيسا أسبق، ما هى الحلول التوافقية التى يجب على الرئيس اللبنانى الحالى «ميشال عون» وضعها لتجاوز تلك الأزمة؟ - الرئيس واعٍ للظروف والمسؤوليات والأطراف الميدانية على الأرض لا تساعد على الإطلاق لتحقيق هذه الأهداف التى يسعى إليها عون بحق، وإذا كنت أنا متواجدا سأمنع الأطراف، التى تريد مصالحها على حساب البلد، من العبث بلبنان وفرض أجندات إقليمية، لعدم التأثير على القرار اللبنانى. ■ هل ترى أن تلك القمة ستشجع الاستثمار فى لبنان؟ - من الممكن بحث الاستثمار على مستوى عالٍ ومنتظم فقط عندما يتمكن لبنان من تشكيل حكومة، لكن عدم قدرته على تشكيل حكومة منذ أشهر يشكك فى مصداقية لبنان، ومن يريد الاستثمار فى بلد يبحث عن المصداقية، فكيف يمكن الحديث عن الاستثمار عندما تكون هذه المصداقية مشكوكا فيها أو مهتزة، مع وجود دولة دون حكومة، ونحن نعرف تماما انعكاس هذا الفراغ على المؤسسات الائتمانية والمالية وكل ما هو له علاقة بالاستثمار الوطنى.
