وزير النقل أمام البرلمان: شبكة الطرق الجديدة كلفت الدولة 80 مليار جنيه

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الهدف من إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الجديد هو الوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط، حيث يندرج تحت لوائه نقل الأفراد والبضائع، موضحاً أن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، وتنظيم منظومة النقل التي وصفها ب«العشوائية»، وقال إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التي سيقوم بدراستها.
وأضاف «عرفات»، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، أنه «خلال عام ونصف دخلت ألفي حاوية لنقل البضائع بين الدخيلة وأسوان تعمل كل شهر ومن قبل ذلك كان صفر مما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة بعربات ترلات على الطريق، لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظم العملية ويديرها إدارة حقيقية».
وأوضح وزير النقل أنه «يجب الحفاظ على الطفرة التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الطرق»، قائلا: «كنا نعانى ونظل من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التي تملكها الدولة من شبكة طرق»، مشيراً إلى أن «شبكة الطرق الجديدة كلفت الدولة 80 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان، والقوات المسلحة، فكيف نحافظ على هذا في ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل ل30 طنا لكن بعض العربات تخالف وتضع 50 طنا وأكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى ستتكلف 300 مليار جنيه بعد 5 سنوات».
وأشار إلى أنه «لا نريد أن نرمي كل شئ على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الأحمال الموجودة على الطرق»، موضحا أن «النقل البحري سيكون له قانون ينظمه»، فيما أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، عن أمله في عمل النقل البحري على 3 آلاف كيلومتر شواطئ، قائلا: «معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة».