بسبب انخفاض موارد الدولة وعجزها عن استمرار الدعم الحكومى، تحاول الدولة استرداد أو تحصيل أموالها.. وما حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة وأيضاً حماية حرم النهر والسكة الحديد إلا محاولات لاستعادة ممتلكات هذه الدولة.. وبالطبع، بجانب استعادة هيبة الدولة وتطبيق القوانين.. تبحث الدولة عن موارد مالية.. وما الضرائب - بأنواعها - والجمارك إلا أهم هذه الموارد.. وإلا فمن أين توفر الدولة ما تقدمه من دعم؟، وهو الدعم الذى أوصل أمورنا المالية إلى أسوأ حالاتها، وهدد اقتصاديات الدولة والبلد معاً. ولما كنا نقول إنه لا ضريبة إلا بقانون يقره البرلمان، وهذه من أهم واجبات أى برلمان فى العالم كله.. وللأسف، ينظر الواحد منا إلى الضرائب بكثير من الغضب، بل الرفض.. وهذا من أهم أسباب محاولات التهرب الضريبى ومحاولة البعض عدم ذكر إيراداته وأرباحه.. وبالتالى «العبث فى دفاتره» أو إعداد دفتر «خاص» يقدمه لمصلحة الضرائب بعيد تماماً عن الأرباح الحقيقية. ولذلك فإن أمريكا - مثلاً - وهى تتربع على قمة النظام الرأسمالى تعتبر التهرب الضريبى جريمة فيدرالية، أى اتحادية، وهى من أفظع الجرائم فى الولاياتالمتحدة.. ولا مفر منها.. والعقوبات فيها شديدة وقاسية. وليس سراً أن أمريكا عقدت اتفاقيات عديدة مع عشرات الدول للتصدى لجرائم التهرب الضريبى.. أى هى لا تكتفى بمعاقبة المتهرب داخل حدودها، بل تطارد المتهرب خارج أمريكا أيضاً.. ومصر من بين هذه الدول، فمصرى الجنسية - الذى يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية - إذا قام بتهريب أمواله من أمريكا إلى مصر، فإن أمريكا لها الحق قانوناً فى الحجز على أمواله داخل مصر أيضاً، وفاءً لسداد هذه الضرائب، ولا تتنازل الدولة - أى دولة - أبداً عن حقها فى تحصيل هذه الضرائب.. لأنها تمثل المصدر الأساسى الذى تنفق منه الدولة على كل المشروعات والخدمات التى تقدمها الدولة لمواطنيها. والضرائب - متى أصبحت نهائية، أى استخدمت كل طرق الطعن فى تقديراتها - تصبح أموالاً مملوكة للدولة.. وهى متى استُحقت أصبحت ديوناً سيادية، أى يجب تحصيلها، بل لها أولوية أولى فى تحصيلها.. ولأن خدمات الدولة يجب ألا تتوقف، فإن هذه الدولة - أى دولة - تصر على تحصيلها.. هنا لا يصح أن يكون مواطن عليه ضرائب وانتهت كل فرص الطعن عليها وله أموال مودعة فى البنوك، لا يصح أن يتوقف عن دفع ما عليه من ضرائب للدولة. ■ ويعتبِر رجال المال - والدولة أيضاً - هذه الحالة أمراً مستفزاً من هذا المواطن الذى لا يدفع للدولة ما عليه.. حتى تتمكن الدولة من تنفيذ مشروعاتها وخدماتها، ومن أهمها: الطرق والتعليم والصحة.. وليس فى ذلك أى تعنت.. أو شبهة استيلاء.
