أعادت وزارة التجارة والصناعة تشكيل المجلس التصديرى للعقارات، برئاسة المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، وعضوية فتح الله فوزى، بشركة مينا للاستثمار العقارى، والدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، والمهندس عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للاستثمار العقارى، والمهندس وليد مختار، شركة إيوان للاستثمار العقارى. ويأتى القرار تماشيًا مع توجهات الدولة نحو دعم ملف تصدير العقار باعتباره إحدى أهم وسائل تنشيط المبيعات فى السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مؤخرًا. وقال هشام شكرى، رئيس تصديرى العقارات، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم وضع خطة للمشاركة فى المعارض الخارجية العالمية بالدول المستهدفة، خلال عام 2019، بمساعدة وزارة الإسكان، مضيفًا أن الترويج للعقار يتطلب اتصالًا مباشرًا مع المسوقين الدوليين وهو ما سيتم التركيز عليه الفترة المقبلة، من خلال عقد لقاءات مباشرة معهم واستضافتهم فى مصر، فضلًا عن التعاقد مع شركة أبحاث عالمية لتنفيذ دراسات عن العقار المصرى. وأشار شكرى إلى أن الدراسات المطلوبة تتضمن العائد الاستثمارى للعقار المصرى، والأماكن الواعدة للاستثمار فى مصر، خاصة مناطق «سكند هوم» أو «البيت الثانى»، فى المناطق الساحلية، حيث تمتلك مصر فرصا قوية فى هذا القطاع. وأكد أهمية دراسة المعوقات التى تواجه تصدير العقار المصرى، مثل صعوبات التسجيل فى الشهر العقارى، توفير الخدمات والرعاية الصحية، والعمل على وضع خطة لحلها مع الجهات المعنية. وأوضح المهندس فتح الله فوزى، عضو المجلس التصديرى للعقارات، ل«المصرى اليوم»، أن المطورين طالبوا بتشكيل هيئة مستقلة لتتولى ملف تصدير العقار تكون تبعيتها مباشرة إلى وزارة الإسكان، لافتا إلى أن المجلس الجديد لا يتعارض مع مطالب المطورين. وأضاف أن الهيئة المقترحة تضم ممثلين عن القطاع الخاص إلى جانب ممثلين حكوميين، ووزارة الإسكان هى الأب الشرعى للقطاع العقارى. يُذكر أن أول قرار بتشكيل المجلس التصديرى للعقار صدر فى يونيو 2015، وكان تابعًا لوزارة التجارة والصناعة، ولم يحقق المجلس أى إنجازات ملحوظة، وقال مطورون وقتها إن قطاع العقار لا يحتل أولوية لدى «التجارة والصناعة».
