«المالية» تصدر كتابًا دوريًا بشأن تعديل قرار تحصيل المستحقات الحكومية

أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم (760) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (269) لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الكتاب الدوري، وفقا لبيان للوزارة الخميس، أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية بواقع من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدي، وقد بدأت من أول يوليو 2018، وتستمر حتى 30/4/2019، وأكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 آلف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنيه يتم سداده إلكترونياً.
وتضمن الكتاب الدوري أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب الدوري استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، مشيرا إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018، تنص على «ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني».
وطالبت وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.