انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدة مشروعات قوانين عرضت على القسم لضبط صياغتها بما يتفق والمبادئ الدستورية. جاء في مقدمتها مشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018 / 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، كما أنتهى من وضع ملاحظات على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، وتم ارسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شؤون حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار. وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الأخرى، منها مشروع قانون بتعديل بعض ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة.
