زمان: «المملكة المتحدة» الإمبراطورية العظمى التي استعمرت العالم

نجحت بريطانيا على مدار قرون متتالية فى أن تخلق لنفسها مكانة قوية تمتد حدود إمبراطوريتها من مشرق الأرض إلى مغربها، متطلعة نحو أيرلندا فى القرن ال 12 وويلز فى القرن ال 16، وتابعت إرسال الحملات الاستكشافية والبعثات إلى الشرق الأوسط خلال القرن ال 17، وصاحب هذا توسع رأس المال التجارى للدولة التى امتلكت سيادة البحار، وتطور احتكارها الاستعمارى القديم إلى احتكار صناعى عالمى، أكسب النظام الاستعمارى لبريطانيا حالة جديدة بداية من القرن ال 19، ونشأت نظم اقتصادية محلية تطورت إلى ما يعرف باسم «بلاد الدومنيون المستقلة» أو (رابطة الشعوب البريطانية)، واعتمدت على استغلال موارد مستعمراتها وأسواقها فى تقوية اقتصادها ونظمها المالية.
وهكذا ظلت بريطانيا لعقود ممسكة بزمام مستعمراتها وباسطة نفوذها، بل متحكمة فى مصير معظم القضايا الدولية، حتى بعد وصول الثورة الصناعية إلى أغلب الأقطار الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التى تم إعلان استقلالها رسمياً عن بريطانيا فى عام 1783، وتوضح دراسة أعدها الدكتور عبدالرحمن إدريس صالح، بعنوان «تراجع مكانة بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى»، ونشرتها مجلة «ديالي» العراقية، العدد 46، أنه رغم أن الهيمنة الاقتصادية لبريطانيا بدأت تضعف مع ظهور ألمانيا الحديثة عام 1871 واليابان خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التهديد الذى فرضته روسيا القيصرية على المصالح البريطانية فى منطقة الخليج العربى، ظلت بريطانيا محتفظة بتواجد مميز على صعيد النشاط الاستعمارى والتجارة والملاحة الدوليتين، لتعلن الحرب العالمية الأولى التى اندلعت عام 1914 بداية العد التنازلى للقوة الأولى عالمياً، حيث كبدتها خسائر فادحة لم تكن فى حسبان صانعى السياسات لدى التاج الملكى.
انتابت بريطانيا فى نهاية القرن ال 19 مخاوف من هيمنة دولة قوية أخرى على القارة الأوروبية، تؤثر على تجارتها وسلامتها إذا ما أنشأت لنفسها أسطولاً حربياً قوياً، خاصة مع دخول الولايات المتحدة وألمانيا على خط المنافسة مع بريطانيا على الصعيدين الصناعى والعلمى، بل تجاوزهما التفوق الصناعى لبريطانيا التى سعت إلى تبنى سياسات تخلق نوعاً من توازن القوى، ولكنها لم تتوقف عن سياستها الاستعمارية التوسعية الرامية إلى الاحتفاظ بمستعمرات تخدم مصالحها التجارية، واستعانت فى ذلك باستراتيجية هدفها نشر أسطولها الحربى فى جميع أنحاء العالم، مع الاشتغال على العامل النفسى وترسيخ فكرة أن لبريطانيا رسالة فى العالم، وأن لها دوراً ينبغى أن تقوم به تجاه شعوب العالم الأخرى.
وفى يوليو 1914، اندلعت الحرب العالمية الأولى لأسباب عديدة، من بينها التنافس على المستعمرات، حيث شعرت ألمانيا التى صارت قوة عظمى أن بريطانيا وفرنسا سبقتاها إلى السيطرة على أغنى المستعمرات وأهم المواقع فى العالم، تاركتين لها مواقع نائية وغير حيوية فى غرب أفريقيا وعدة جزر فى محيط الباسيفيك، بالإضافة إلى الرغبة فى السيادة البحرية، والهزيمة التى تلقتها فرنسا خلال الحرب السبعينية أمام ألمانيا، ما دفع فرنسا إلى التخطيط للانتقام والحرب على ألمانيا.
دخلت بريطانيا على خط الحرب العالمية الأولى فى يوم 4 أغسطس 1914، فقط عندما قررت ألمانيا دخول الحرب واختراق الحدود البلجيكية لمساندة فرنسا، واعتبرت بريطانيا أن هذا الاختراق الألمانى لبلجيكا يهدد سلامة الجزر البريطانية من جهة، ويزعزع أسس التوازن الأوروبى التى أرستها بريطانيا من جهة أخرى. أرسلت بريطانيا الدفعة الأولى من قواتها والتى لم تتجاوز 100 ألف رجل عبر القنال الإنجليزى لتقوية صفوف الجيش الفرنسى، وبمرور الوقت تزايدت حاجة الجيش البريطانى إلى مجندين، قابلها تزايد فى الحاجة إلى أيدٍ عاملة فى مجالى الصناعة والزراعة، واضطرت بريطانيا إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية فى عام 1916، وكانت بريطانيا أول من أدخل الدبابة فى القتال عام 1916، وحولت أغلب مصانعها المدنية إلى مصانع عسكرية لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والملابس، ولكن جيشها البرى ظل أقل عدداً من الجيش الألمانى وأقل نظامية- بحسب دراسة مجلة «ديالي»- لكن بريطانيا، فى المقابل، كانت أقوى بحرياً.
داخليا، اتخذت بريطانيا من الحرب ذريعة لمواجهة المظاهرات الليبرالية، وأصدرت قوانين فى هذا الصدد، من بينها «قانون حماية المملكة» ضمن إجراءات الهدف منها ضبط الوضع الداخلى والحيلولة دون حدوث حركات معارضة أو تمرد فى الوقت الذى زادت فيه صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، ونجح الرأسماليون فى منع العمال من الإضراب بحجة الحفاظ على الأمن الجماعى، لكن الظروف الصعبة للعمال والضغوط التى مورست ضدهم من خلال استغلال الحرب أشعلت إضرابات عمالية بعد عام واحد من اندلاع الحرب.
مع استمرار الحرب، استمرت بريطانيا فى خسارة مئات الآلاف من الجنود، وبلغ حجم خسائرها فى الشهور ال 5 الأولى من عام 1916 نحو 475 ألف رجل، وبدأ القطاع الصناعى يتراجع نتيجة التعبئة للحرب التى أدت إلى تناقص الأيدى العاملة، فضلاً عن الخسائر التدميرية للمعدات الرأسمالية، وخسارة السفن بسبب هجمات الغواصات والتدمير العسكرى خلال الحرب، وعدم القدرة على إيصال المواد الخام للمصانع نتيجة الحصار البحرى، كما تناقصت المساحات المخصصة للزراعة مقارنة بما قبل عام 1914، ومن ثم سعت بريطانيا إلى استغلال مستعمراتها فى الحرب، ليست الإمكانات الاقتصادية فقط للمستعمرات وإنما كذلك الطاقات البشرية، وجندت مئات الألوف من الهنود والأفارقة ونقلتهم إلى جبهات القتال، الكثير منهم لقى حتفه، والبعض الآخر عاد إلى وطنه بعاهات مستديمة وإصابات بالغة، الأمر الذى نشط حركات المعارضة وبثَّ روحاً جديدة لدى الحركات المطالبة بالاستقلال لدى تلك المستعمرات، وأولاها أيرلندا التى طالبت بالاستقلال فى عام 1916.
أثرت الحرب كذلك على القطاعين السكنى والتعليمى، حيث تراجعت الحكومة البريطانية عن الزيادات الكبيرة فى مِنح التعليم التى أعلنتها قبل نشوب الحرب فى 1913 وفبراير عام 1914، كما توقفت أعمال بناء المساكن العادية، وأصبحت بريطانيا بحاجة إلى توفير 600 ألف منزل عام 1918 مقابل 120 ألفا فى عام 1913- بحسب مجلة «ديالي».
وتقول المجلة إن التدخل الأمريكى هو الذى رجح كفة الميزان لصالح دول الحلفاء، وإن الولايات المتحدة كانت الوحيدة القادرة على تأمين احتياجات تلك الدول خلال الحرب من المؤن الغذائية والمعدات والأسلحة العسكرية، وبلغ حجم صادراتها لدول التحالف فى عام 1916 أكثر من 4 مليارات وربع المليار، مقارنة بأقل من مليارين وربع المليار فى عام 1914. ازدادت الخسائر البريطانية عام 1917 بعدما استأنفت ألمانيا حرب الغواصات ضدها بهدف دحر القوة التى اعتبرها حجر الزاوية فى فريق الحلفاء، ولم تنته تأثيرات الحرب بإعلان توقفها عام 1918، وإنما ظلت تلقى بظلالها على خارطة أوروبا التى تغيرت بانهيار إمبراطوريتين كبيرتين، هما: الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية - الهنغارية، وتأسيس دول جديدة، فضلاً عن تحول مركز القوى الحقيقى من أوروبا الغربية إلى روسيا السوفيتية وأمريكا، وبلغت خسائر بريطانيا من رؤوس الأموال أثناء الحرب 10 ملايين و700 ألف جنيه إسترلينى، وقدرت تكاليف إعادة الصناعة والتجارة لمكانتهما السابقة بمليون ونصف المليون جنيه إسترلينى.
وبحسب دراسة نشرها «مركز أوروبا- روبرت شومان» عن ضحايا الحرب العالمية الأولى، بلغ إجمالى عدد المتضررين المدنيين والعسكريين من الحرب نحو 40 مليوناً، من بينهم 20 مليوناً وفيات و21 مليوناً مصابون، ومن المملكة المتحدة وحدها بلغ عدد الضحايا العسكريين 885 ألفا و138 ضحية، وبلغ عدد ضحاياها المدنيين 109 آلاف، ليصبح إجمالى نسبة الوفيات لدى بريطانيا 2.1% من إجمالى تعداد السكان، بينما بلغ عدد مصابى الحرب مليوناً و663 ألفاً و435 فرداً، بحسب إحصاءات المركز.
غير أن الانهيار الفعلى للإمبراطورية البريطانية بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التى نشبت عام 1939 وانتهت عام 1945، حيث يوضح كتاب «تراجع الإمبراطورية البريطانية وسقوطها» للكاتب الإنجليزى بيبر بريندون، أنه رغم انتصار بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية، فإن الحرب خلفت انهياراً اقتصادياً لها، أدى إلى تراجع دورها ودور فرنسا على الساحة الدولية بعدما كانتا فى عداد القوى الكبرى، ويحدد المؤلف عام 1947 بداية نهاية المشروع الإمبريالى البريطانى، فهو العام نفسه الذى استقلّت فيه الهند، إحدى كبرى المستعمرات البريطانية، لتسجل فصلاً جديداً فى انهيار الإمبراطورية التى خسرت قبل ذلك بعشرات الأعوام مستعمراتها الأمريكية، وكانت تلك الخسارة هى الضربة الكبرى للإمبراطورية.
وصفت الحرب العالمية الثانية من جانب البعض بأنها «الحرب الجيدة»، نظراً لأنها ورغم إلحاقها خسائر فادحة بالبريطانيين، إذ قُتل 270 ألف جندى ولقى أكثر من 60 ألف مدنى حتفهم فى المدن البريطانية، فإن خسائر الحرب العالمية الثانية ظلت أقل من خسائر الحرب العالمية الأولى، ولكنها كانت بداية النهاية لقوة عظمى، حيث يقول ريشارد أوفيرى، أستاذ التاريخ بجامعة إكسيتر، الذى ألف كتاب «لماذا ربح الحلفاء الحرب العالمية الثانية؟»: «إن الحرب كشفت (ضعف) الإمبراطورية البريطانية». ويتابع فى كتابه: «الحرب كانت لحظة النصر وبعد ذلك السقوط»، حيث منحت بريطانيا الهند استقلالها بعد سنتين فقط من انتهاء الحرب، وبعد 10 سنوات سحبت قواتها من القارة الأفريقية.
بينما رأى البروفيسور باول أديسون هو، مدير مركز الأبحاث ودراسات الحرب العالمية الثانية فى جامعة أدنبره ومؤلف كتاب «الطريق إلى 1945»، أن الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة الطلقة القاتلة للإمبراطورية البريطانية، على الرغم من أن هذا لم يكن واضحاً فى ذلك الحين. «إن الدور البريطانى كقوة عظمى على الساحة العالمية بدأ ينحسر تدريجياً مع تنامى قوة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وبداية الحرب الباردة، وانتهت بريطانيا الإمبريالية بتسليم هونج كونج للسيادة الصينية عام 1997، ومن بعدها لم تعد بريطانيا إلى سابق عهدها كقوة عظمى سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى».