وزيرة الاستثمار تقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم (256) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار أن يستبدل بنص المادة (203/ فقرة أولى) النص التالي: «يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول».
وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة (281/فقرة أولى) النص التالي: «يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة (89) من القانون».
يذكر أن المادة (89) من قانون الشركات، نصت على أن «لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (162-163-164) من هذا القانون».
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التى قامت بها الوزارة مطلع العام الجارى فى اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادي، ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، التي تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في الإصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.
وأكدت الوزيرة أن تعديل الفقرة الأولى من المادة (203) باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة «يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي»، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف، وهو ما كان يشكل عائق فى تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير فى وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم فى التيسير على الشركات.
وأشارت الوزيرة إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة (281) سيساهم فى رفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
وذكرت الوزيرة أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات في اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصري الجنسية.