تأمين إلزامى على عملاء التمويل متناهى الصغر ضد مخاطر العجز والوفاة

أطْلع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ممثلى الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من الهيئة لتوفير أغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.
يأتى ذلك، حسب بيان للهيئة، أمس، فى ضوء زيادة عدد المستفيدين من النشاط، ليصلوا إلى 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن الفترة نفسها من عام 2017، كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بأرصدة التمويل، وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%.
واستعرض رئيس الهيئة، حسب البيان، نتائج الدراسة الإحصائية التى تم إجراؤها لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهى الصغر بأكبر ثمانى جهات مانحة للتمويل متناهى الصغر فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أرصدة التمويل تركزت فى نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات، وهى الجهات التى ترتكز عليها الهيئة فى دراسة أفضل أسس ومعايير للاكتتاب والتسعير للتأمين متناهى الصغر المرتبط بالتمويل بتلك الجهات.
وأوضح «عمران» أن الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم انتهت لتحديد قسط تأمينى شهرى لكل مبلغ تأمين قدره ألف جنيه، والذى ستتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة فى الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم، وهو حد أقصى للتسعير، ما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة فى ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، مؤكداً أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يُعاد النظر فيه سنوياً بناء على دراسة اكتوارية تعدها الهيئة فى هذا الشأن.
وكشف رئيس الهيئة، أمام الحضور، أن الهيئة ستقوم بتعديل للمادة «24» من قرارى مجلس إدارتها رقمى 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية و«173» لسنة 2014، والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات نشاط التمويل متناهى الصغر، ليصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهى الصغر «جمعية- مؤسسة أهلية- شركة»، لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين، وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل الممنوح للعميل.
وأشار «عمران» إلى أن الهيئة ستنظر فى تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهى الصغر، بما يسهم فى تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه، ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية فى شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوى على استثناءات تُخرج التأمين عن الغرض الذى فُرض على أساسه، ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين فى تسعيرها تلك النوعية من الوثائق.