الرياض تندد بتدخل «الشيوخ» الأمريكى السافر فى شؤونها الداخلية

نددت السعودية، بقرارات مجلس الشيوخ الأمريكى الأخيرة المرتبطة بالحرب فى اليمن، وقضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى، واعتبرت أنها تشكل «تدخلا سافرا» فى شؤونها، ورفضت الرياض «التعرّض» لولى عهدها الأمير محمد بن سلمان، محذّرة من «تداعياتٍ» على العلاقات.
كان مجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس الماضى، صوت على وقف الدعم العسكرى الأمريكى للتحالف العربى، الذى تقوده السعودية فى اليمن، كما صوت على قرار منفصل يحمّل ولى العهد السعودى «مسؤولية» مقتل خاشقجى، داخل قنصلية بلاده فى اسطنبول فى 2 أكتوبر الماضى، وجاء التصويت بعد إفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى.آى.إيه»، جينا هاسبل، أمام الكونجرس حول مقتل خاشقجى.
وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن المملكة تستنكر «الموقف الذى صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ، والذى بُنى على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً فى شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمى والدولى»، وأضافت الوزارة أن الرياض «تؤكد رفضها التام لأى تدخل فى شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى عهده، بأى شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها». ودعت الوزارة إلى «ألا يتم الزج بها فى الجدل السياسى الداخلى فى الولايات المتحدة، منعاً لحدوث تداعيات فى العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما».
وأعربت وزارة الخارجية فى بيانها عن «استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء فى مؤسسة معتبرة فى دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة كل الاحترام، وترتبط بها بروابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بُنيت على مدى عشرات السنين»، لكنها اعتبرت أن «هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادى فى محيطها الإقليمى، وفى العالمين العربى والإسلامى، وعلى الصعيد الدولى»، مذكّرة بأنها «تتمتع بدور قيادى فى استقرار الاقتصاد الدولى من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة»، وجددت الوزارة التأكيد على أن مقتل خاشقجى «جريمة مرفوضة لا تعبّر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها»، مؤكدة فى الوقت ذاته رفضها أى محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة فى المملكة، وأكدت الوزارة أن المملكة تواصل بذل «الجهود لكى تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسى» للنزاع المتواصل منذ 2014.
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، إن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية، وكان ترودو حذر من أنه ستكون هناك جزاءات ضخمة فى حالة إلغاء الاتفاقية التى تبلغ قيمتها 13 مليار دولار لتوريد وحدة «جنرال ديناميكس» بكندا عربات مدرعة للسعودية، وقال ترودو فى حوار مع قناة (سى. تى. فى): «نناقش أذون التصدير فى محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية»، وفى إشارة إلى خاشقجى قال ترودو إن «قتل صحفى أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك». وكان ترودو أعلن الشهر الماضى أن كندا ستجمد أذون التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيُساء استخدامها.
وهذه الصفقة التى أُبرمت فى 2014 تتعلق ب928 آلية مدرعة خفيفة لكنها خُفضت إلى 742، وهى أكبر صفقة بيع أسلحة كندية فى التاريخ وستنفذها شركة «جنرال ديناميكس لاند سيستمز».
ويصر المعارضون السياسيون على ضرورة إلغاء الصفقة التى تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، بسبب قتل خاشقجى ومشاركة السعودية فى حرب اليمن. وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة فى الأشهر الماضية، وأعلنت الرياض فى أغسطس الماضى طرد السفير الكندى واستدعت سفيرها وجمدت كل صفقة تجارية او استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين فى مجال حقوق الإنسان.
وكشف وزير خارجية قطر، محمد آل ثانى، عن مباحثات سعودية- كويتية حول إمكانية حل الأزمة الخليجية، وزعم أن دول المقاطعة العربية، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تعطل النقاش حول سبل الحل، وأضاف فى حوار مع قناة «سى. إن. بى. سى» الأمريكية، أمس، أن «قطر لم تتغيب أبدا عن المشاركة فى أنشطة وفعاليات مجلس التعاون الخليجى»، وأوضح أنه «لا يوجد تقدم بعد لحل الحصار المفروض على قطر، وأنه فى الاجتماع الأخير لمجلس التعاون دعا أمير الكويت، الشيخ جابر الصباح، إلى تجاوز الأزمة والجلوس إلى طاولة الحوار».
وأضاف الوزير القطرى: «اختلفنا فى الماضى مع الرياض بخصوص عدد من سياساتها، واليوم نحن نختلف معها فى عدد من توجهاتها السياسية، عندما يحاصرون قطر، عندما يواصلون الحرب على اليمن، والطريقة التى احتجزوا بها رئيس الوزراء اللبنانى» سعد الحريرى، على حد قوله، وأضاف: «السعودية دولة كبيرة لها تأثير ودور كبير، مما يجعل أخطاءها السياسية ذات تأثير سلبى على المنطقة»، وأكد أن «تلك الدول تحتاج أن تراجع سياستها لما يخدم مصلحة المنطقة، على سبيل المثال إيران جزء من منطقتنا.. سواء كنا نتفق مع سياستها أو نختلف لا يعنى ذلك أننا لا نشارك ونبقى فقط فى مواجهة من خلال وكلاء فى اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان».
وأوضح آل ثانى أن «الإدارة الأمريكية تلعب دورا مهما فى الوساطة لحل الأزمة الخليجية، سيما وأن الرئيس الأمريكى قام بعدد من الاتصالات وبعث رسائل عديدة لدول المقاطعة من أجل حل الأزمة»، وأضاف: «غير أن هذه الجهود وجدت الرفض من قبل دول الحصار، لم يسجل أى تقدم فى الموضوع لأنه ليس هناك التزام حقيقى لحل المشاكل والقضايا المطروحة».