7.2 مليار جنيه.. أرباح البورصة فى تعاملات نهاية الأسبوع

أغلقت البورصة، تعاملاتها أمس، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم، 240 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية، ل176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.44% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.18%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول أمس، واستحوذت المؤسسات على 36.40% من المعاملات، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.59%.
وبلغت قيمة صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 34.9 مليون جنيه، و61.2 مليون جنيه، و33 ألف جنيه، و19 مليون جنيه، على التوالى، فيما بلغت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، و82.3 مليون، على التوالى.
وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12996 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2144 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 1.74% عند مستوى 13050 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» بنسبة 0.30% عند مستوى 675 نقطة، وزاد مؤشر «إيجى إكس 100» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1690 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل، بنسبة 0.42% ليصل لمستوى 470 نقطة.
من جهة أخرى قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة نجحت فى زيادة عدد الشركات المقيدة التى تفصح باللغة الإنجليزية ل40 شركة حتى الآن، لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية.
وأضاف «فريد» خلال ورشة عمل لمجموعة من الشركات تحت عنوان «الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد»، أن البورصة تسعى لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلنج» خلال الربع الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثمارى وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموحا شاملا بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود، فضلا عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التى شملت قانون الاستثمار والإفلاس، وقانون سوق المال.
وشدد رئيس البورصة على أن القيد فى البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدف، وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، التى تعد المدخل الرئيسى لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية.
وأشار إلى أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة فى ظل تنامى اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بتلك المعايير.