وزير التجارة: مفاوضات مع كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثمارات جديدة

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثماراتها في مصر من خلال إنشاء خطوط لتجميع السيارات، من بينها شركات أوروبية، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء هذه الشركات بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي معها.
وقال «نصار»، في سياق كلمة الوزير أمام المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين، اليوم الأحد، الذي نظمته مؤسسة المال «جي تي إم»، بمشاركة قيادات 300 شركة تمثل 10 قطاعات رئيسية، وتشمل الصناعة وسوق المال والتجارة والبنوك والعقارات: إن «الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة عالميًا لتطبيقها بهدف إقامة صناعة سيارات متطورة مع الأخذ في الاعتبار أن المستقبل هو للسيارات الكهربائية التي تمثل توجهًا عالميًا، حيث تستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة إعداد البنية التحتية والتشريعية لتصنيع وتجميع هذه النوعية من السيارات».
وأكد «نصار» أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية، التي أسهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما ساهم في تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال «نصار»: إن «المرحلة المقبلة ستشهد جني المواطن المصري لثمار هذا الإصلاح من خلال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وهو الأمر الذي يسهم في ارتفاع مستوى دخل المواطنين».
وأشار الوزير إلى أن ما اتخذته مصر من إجراءات في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهم في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا، وبصفة خاصة تطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية، منها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الأراضي الصناعية وسجل المستوردين، وقانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلًا عن قانون الاستثمار، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي متضمنة 4800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات.
ولفت «نصار» إلى أن هذه الإجراءات قد ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة إلى 9.7%، وارتفاع الناتج المحلي إلى 5.4%، وانخفاض نسبة البطالة من 13.9% إلى أقل من 10%، وتحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خطة طموحة بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، وبصفة خاصة الصناعات الحرفية واليدوية والتي ترتبط بعمل المرأة، فضلاً عن تنفيذ برنامج شامل لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية مع السعي لاستغلال كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بالمصانع ونشر الوعي بأهمية التوسع في التصنيع للغير باعتباره أحد الحلول لتشغيل الطاقات الكاملة بالمصانع ومساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم بسرعة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لزيادة الصادرات، أوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة شاملة تضمن محورين أساسيين الأول تحديد الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية والثاني تحديد أهم الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% سنويًا مع التركيز على السوق الأفريقي، إلى جانب بعض الأسواق الأخرى مثل شرق أوروبا ومنطقة الاتحاد الأوراسي.
وشهد الوزير -على هامش فعاليات المؤتمر- توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في صناعة الصحافة بين جريدة المال وشركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
من جانبه، أشار حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة المال «جي.تي.إم»، إلى أن عقد هذا المؤتمر يستهدف إتاحة الفرصة للحكومة وممثلي القطاع الخاص للتحاور المباشر ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والسبل المقترحة للتغلب عليها وكذا الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.