خطة زمنية لإنقاذ مصر من «فوضى القمامة»

حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جدولا زمنيا لتنفيذ الرؤية والدراسات التصميمية والتى شددت على ألا تزيد على 3 أعوام بدءًا من تاريخ إصدار التشريعات.
وتضمنت الدراسات 3 خطط، حيث ترتبط الأولى العاجلة برفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية سواء بالمقالب المخططة أو المقالب العشوائية والمتعلقة بكميات من المخلفات تتجاوز النسب البيئية الآمنة، ولا تزيد وحدة القياس الزمنى لإنجاز تلك الخطة على 30 يوما، والثانية هى الخطة المتوسطة وهى المعنية بالمرحلة الانتقالية، وكذلك متعلقة بتأسيس وتفعيل البنية التحتية، ولا تزيد وحدة القياس الزمنى للمرحلة الانتقالية على عام، والثالثة هى خطة طويلة المدى تخص التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة من خلال إنشاء البنية التحتية وإصدار التشريعات والقرارات الوزارية لإنشاء الشركة القابضة الوطنية والتعاقد مع الشركات وجميع القطاعات بمختلف المستويات والتصميمات ولا يجب أن تتجاوز سقفا زمنيا مدته 3 أعوام. وقالت اللجنة إنه فى جميع الأحوال فإن سياسات الحكومة يجب أن تركز على الآليات التى تتمثل فى دعم وإنشاء وحدات تدخل سريع فى كل محافظة منوط بها مسؤولية تنفيذ تكليفات ومهام الخطط العاجلة، إلى جانب إعادة هيكلة ودعم هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، وجميع وحدات التنفيذ الذاتى بالوحدات المحلية.
وأشارت إلى ضرورة دعم وجدولة وصرف مستحقات شركات القمامة والنظافة الوطنية والتى ذكرت منها شركة النهضة المملوكة لشركة المقاولون العرب، وجميع الشركات الجادة العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار من تقويم وتطوير وإعادة هيكلة تلك الشركات حتى تستطيع أن تستمر وتقوم بمهامها.
ونبهت إلى أهمية إصدار حزم التشريعات والقرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بالمنظومة الجديدة من خلال تحديد المسؤوليات فى إطار من الحوكمة والاستدامة، فضلا عن توفير الأراضى بالتصميمات التى تم إعدادها والمتعلقة بمناطق الخدمة والمحطات الوسيطة، ومصانع الفرز والتدوير وإنتاج الطاقة «استرجاع الطاقة، والمدافن الصحية»، وذلك فى إطار جذب الاستثمار المحلى والعالمى المنوط به المشاركة فى تأسيس وإنشاء البنية التحتية، كما شددت على ضرورة البدء الفورى فى طرح مناقصات لتنفيذ البينة التحتية فى سوق حرة جاذبة. ودعت اللجنة إلى التنسيق مع الأجهزة التمويلية بأنواعها وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك مبادرة مشروعك «المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» لطرح مؤسسى لبرامج تمويل متنوعة للتوسع فى نشاط الجمع والفرز بغرض توفير بيئة الأعمال المحلية المؤهلة ودمج القطاع غير الرسمى. ونبهت إلى أهمية سرعة تفعيل العقد المبدئى والذى تم توقيعه بين كل من بنك مصر 20% والبنك الأهلى 20%، وبنك الاستثمار القومى 35%، وشركة المعادى التابعة للإنتاج الحربى 25%، وذلك لتأسيس وإنشاء الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.
وفيما يتعلق بالشركة القابضة طرحت اللجنة مقترحين: الأول يتمثل فى إنشاء كيان اقتصادى قابض ذى ملاءة مالية ورأسمال وطنى وتنقل إليه جميع الأصول بالقرارات الجمهورية والتشريعية اللازمة ويعمل على إنشاء شركات مساهمة تابعة على مستوى الأقاليم أو المحافظات وتبعية الشركة تكون لوزير التنمية المحلية، فى حين يحدد النظام الأساسى لها كامل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضها.
أما المقترح الثانى فيتمثل فى دمج هيئتى النظافة والتجميل لمحافظتى الجيزة والقاهرة، وتطويرهما إلى شركة مساهمة مصرية تهدف إلى الربح إعمالا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة، والعمل على إعادة هيكلة جميع القطاعات والأقسام والسعى لتنفيذ الأعمال من خلال الدخول فى العطاءات والمناقصات المطروحة فى سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب والمشاركة. ونبهت اللجنة إلى أن الأفضلية ليست فى نموذج مقترح بعينه ولكنها تنحصر فى قدرة الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة فى التعامل مع النموذج المختار بكل أشكال الدعم المطلوب مع الوضع فى الاعتبار عناصر الوقت والقدرة على التنفيذ والتناغم.