وزير تونسى: برنامجنا للإصلاح «وطنى 100%» ولا إملاءات من «الصندوق»

قال الدكتور توفيق الراجحى، الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تونس، إنه لا توجد أزمة حول التعديل الحكومى حاليا، ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب، صباح اليوم، الإثنين، جلسة عامة لمناقشة التعديل الوزارى، الذي اقترحه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، ونتوقع المصادقة عليه بالأغلبية.
وأكد الراجحى، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش مشاركته ضمن فعاليات المنتدى السنوى ال11 للبيئة والتنمية، بالعاصمة اللبنانية، بيروت، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التونسية- العربية دون المستوى المطلوب بالنظر إلى مناطق جغرافية أخرى، مؤكداً أن هناك إمكانية لتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدان العربية، خصوصاً مع مصر، حيث «ننتمى إلى منطقة واحدة وهناك لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع كل عامين»، مؤكدًا أن بلاده تتوقع تحسن معدلات النمو الاقتصادى إلى 3.5% في 2019، مقارنة ب 2.9% متوقعة في 2018، بفضل تحسن قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعى.
وأضاف الراجحى أن الحكومة تعتزم خفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى، العام المقبل، بدلا من 4.9% في توقعات 2018. وأضاف: «نجحنا هذه السنة في إنجاز 3 مراجعات إيجابية، وسحبنا 3 أقساط من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، حصلنا منه على 1.5 مليار، وبقيت مثلها على أقساط حتى عام 2020، ومن المنتظر وصول بعثة للصندوق للمراجعة السادسة نهاية نوفمبر الجارى، ونتوقع أن تكون إيجابية».
وشدد على أن برنامج الإصلاح تونسى وطنى 100% ولا يقوم على إملاءات من الصندوق أو البنك الدوليين، لافتا إلى أن إصلاح عجز الموازنة والمؤسسات العمومية خيارات تونسية، وإن تقاطعت مع روشتة الصندوق، لكنها أجندة وطنية وليست إملاءات.
وأكد أن الاقتصاد التونسى مثله مثل معظم الاقتصاديات العربية يعانى من الصدمة البترولية، كما يعانى من انخفاض سعر الدينار وارتفاع أسعار النفط والمحروقات، ما يؤدى إلى مشاكل على مستوى الموازنة العامة، وارتفاع أسعار المحروقات بشكل أكبر مما نتوقعه في قانون المالية 2018، كما أدى انخفاض سعر الدينار إلى ارتفاع تكلفة سداد الديون بالدينار التونسى، بما يشكل عبئًا على كاهل الميزانية العامة ويؤثر على مخصصات الاستثمار في التمويلات الاجتماعية والتعليم والصحة.
وذكر الراجحى أن الحكومة التونسية لديها استراتيجية بعيدة المدى فيما يخص المؤسسات العامة، ترتكز على الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية، وتعزيز الحوار الاجتماعى والهيكلة المالية، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة حتى الآن التركيز على المرافق العمومية وتضم شركات النقل والمياه والكهرباء من خلال رفع رأسمالها والحفاظ على عموميتها، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل الشريك الاجتماعى.
ونفى الراجحى أن يكون لدى الحكومة التونسية حاليا برامج للخصخصة أو بيع الشركات، وأكد: «بالعكس الحكومة تعمل على إصلاح وتعزيز الهياكل المالية للشركات العامة»، موضحًا أن خطة المغادرة الاختيارية للعاملين جزءٌ من سياسة الحكومة في تقليص عدد الموظفين العموميين، وهى خطة اختيارية، وقد نجح برنامج التقاعد المبكر، حيث خرج حتى الآن 6 آلاف موظف.