«الزراعة» تدافع عن حملات تسميم الكلاب: القانون وفتوى الأزهر تدعمنا

قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، إن حملات التخلص من الكلاب الضالة بمختلف مناطق القاهرة تأتي لعدة أسباب؛ أولها تزايد عدد حالات عقر الكلاب للبشر، والثاني بسبب البلاغات المقدمة لجهات التنفيذ بشأن إيذاء الكلاب الضالة للمارة والثالثة تطبيقا للقانون واستجابة لدعوة المواطنين لاستغاثة المواطنين في خصوص عقر ذويهم.
وأضاف «الجعويني» في بيان، السبت، أن القرار الوزاري بقانون رقم 35 لسنة 1967، وفقا لقانون الزراعة 53 لسنة 1966، حدد حالات التخلص من الكلاب الضالة، وشروط سير الكلاب في الشوارع، حيث نص على أن الكلاب أثناء سيرها في الطرق يجب أن تكون مقيدة بزمام ومكممة وإلا جاز ضبطها وإعدامها، بالإضافة إلى الفتوى الرسمية رقم 1523 الصادرة في 13 نوفمبر 2007 من دار الإفتاء المصرية جاء في فحواها أن الضرر يزال ولا يزال الضار بالضار، وجاء فيها نص حديث النبي صلي الله عليه وسلم 5 فواسق يغتلن في الحل والحرم ومن بينهم الكلب العقور، وجاء فيها أن الكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلاف ما له قيمة أو غير ذلك أو لا يكون كذلك فلا خلاف في جواز قتله أن لم يندفع ضرره إلا بذلك.
وذكر أن جميع تقارير وزارة الصحة توضح ارتفاع في عدد حالات العقر الآدمية بسبب الكلاب الضالة خلال ال5 أعوام الماضية بإجمالي مليون و792ألف حالة عقر، بإجمالي 278 حالة إصابة بالعقر انتهت بالوفاة خلال الفترة من 2014 وحتى 2018، موضحًا أن إجمالي عدد حالات العقر لعام 2014 بلغت 300 ألف حالة، ارتفعت إلى 324 ألف حالة عقر عام 2015، ارتفعت إلى 370 ألف حالة عقر عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي ثم ارتفعت العام الجاري إلى ما يقرب من 400 ألف حالة رغم عدم انتهاء العام 2018.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر إلى الارتفاع المتواصل في عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير، حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة وفاة، عام 2014، ارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع في العام التالي إلى 59 حالة وفاة، بينما بلغت العام الماضي 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب، فيما بلغت حالات الإصابة بالعقر للعام الحالي 2018 حتى تاريخه 47 حالة وفاة بسبب العقر.
وأوضح الجوعيني، إنه لا يمكن تحصين الماشية ضد «السعار»، حيث لا توجد دولة في العالم تحصن جميع حيوانات المزرعة ضد السعار إلا في المناطق الأكثر تعرضا للإصابة أو في البؤر الإيجابية، ويتم تحصين كلاب التربية المملوكة للأهالي بجرعة واحدة عند التقدم بترخيصها، مشيرًا إلى أن إجراءات حماية الحيوان المعقور عند اكتشاف تعرضه للعقر من حيوان مصاب بالسعار يتم تحصينه ب5 جرعات مرة كل أسبوع، وتحصين الحيوانات بمناطق الاشتباه مرة واحدة كأحد الإجراءات الوقائية، خاصة أن المرض لا ينتقل إلا عن طريق العقر، كما إنه لا ينتقل عن طريق الهواء أو الأكل والشرب.
وأضاف أن وصول الفيروس لأجسام الحيوانات والإنسان لا يتم إلا من خلال الجروح عن طريق «العقر»، ويتم فرض الحجر البيطري على مناطق الإصابة، وسحب عينات التحليل من مخ الحيوان بعد نفوقه للتأكد من سبب الوفاة، مطالبًا المواطنين بالحفاظ على الحيوانات بعيدا وعدم ترك حيواناتهم في العراء وتربيتها في أماكن لا تدخلها الحيوانات البرية واخذ الجرعات المقررة للتحصين.
ووفقا لتقارير وزارة الزراعة يجري تنفيذ خطة مكافحة لمرض السعار، من خلال 4 محاور للمكافحة تبدأ بتحصين الحيوانات في المناطق الأكثر تعرضا للإصابة، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات المعقورة والمخالطة والمؤكد إيجابية البؤرة بها بالمجان.
وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ قوافل بيطرية إرشادية لتوعية المربين بالتحفظ على حيواناتهم داخل أماكن لا تدخلها الكلاب الضالة والبرية والإبلاغ الفوري عن حالات العقر، ومكافحة الكلاب الضالة والحيوانات الأخرى الحاملة للفيروس بمناطق الإصابة.