عقد العمومية الأولى لأول شركة حكومية لإدارة وإنشاء محطات الحاويات والبضائع

انعقدت أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة لوزارة النقل برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، وبحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
في بداية الاجتماع جرى التصديق على تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعضوية الدكتور محمد السيد الفقي الدكتور خالد حمدي، عن هيئة ميناء الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، اللواء بحري إيهاب البنان عن هيئة قناة السويس، اللواء بحري علاء إبراهيم، الدكتور السيد الصيفي عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري
وأوضح وزير النقل أن إنشاء الشركة يعد نقطة انطلاق للاقتصاد المصري وأن الهدف من إنشاؤها هو أن تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
مضيفا أن مقرها بالمبني الاستثماري في ميناء الإسكندرية وسوف يكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة، وأضاف الدكتور عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34 % للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33 % لهيئة قناة السويس، ونسبة 33 % للشركة القابضة للنقل البحري والبري على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة،
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 ملايين طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، ويصل تداول الحاويات مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 متر بأعماق حتى 17 مترًا، وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.
على صعيد متصل قامت هيئة ميناء دمياط بتفعيل منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة والتي يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكتروني تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى وتشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجمارك وشرطة الميناء والحجر الصحي والنادي الدولي للبحارة ثم إرسالها آليًا إلى البنوك للتحصيل إجمالًا بدلًا من التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة لدفع رسوم كل جهة على حدة.
وقد أوضح اللواء بحري- أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن ميناء دمياط له السبق كونه أول ميناء مصري يدار آليا عن طريق منظومة إليكترونية يتم تحديثها دوريًا بأحدث التطبيقات «NAVIES»، كما يملك الميناء قاعدة بشرية مؤهلة ومدربة لإنجاح منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة عبر الشباك الواحد، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الاعتمادية على الورقيات وتكاليف إصدار الفواتير إضافة إلى توفير الوقت وذلك في إطار السياسة العامة للدولة باستكمال ميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2019.