وزير العدل لمسؤولة أممية: مصر لديها تشريعات تكفل الحق في السكن اللائق

التقى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الخميس، ليلاني فرحة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، والوفد المرافق لها، بمقر وزارة العدل، للاطلاع على المستجدات واستعراض جهود مصر في هذا الشأن.
أكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن مصر بتضافر مؤسساتها المعنية تهتم بتوفير السكن اللائق والملائم لمواطنيها باعتباره حق أساسي لكل مواطن، وتسعى الوزارة لتحقيقه بوضع الأطر القانونية والتشريعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن دستور مصر 2014 ينص في مادته ال (78 ) على حق المواطن في السكن اللائق الملائم الآمن الصحى، وهو ما يتفق والقرارات الأممية التي تلتزم بها مصر مثل قرار رقم 34/9 الصادر عن مجلس حقوق الانسان.
وأوضح آليات تفعيل هذا على أرض الواقع كأساليب التشاور مع أهالى المنطقة المعنيين بما يحافظ على حقوقهم وحصولهم على التعويض المناسب سواء كان نقديا أو عينياً بتدبير مساكن بديلة، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل في هذا الشأن حرصا منها على مصلحة المواطن في المقام الأول، فهو في قمة أولوياتها، وإيماناً بأهمية التفاعل مع الآليات الأممية ومنها المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باعتبارها من الآليات الهامة المعنية بحماية حقوق الإنسان في العالم أجمع والنهوض بها.