فتح الله فوزي: نسعى لبناء تكامل «عربي-عربي» للاتجاه إلى الأسواق الأفريقية

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على مدى 27 عاماً على إزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر ولبنان بهدف عمل تكامل «عربي-عربي» للاتجاه إلى أسواق أفريقيا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الصادرات المصرية.. رؤية جديدة وطموحات كبيرة»، بحضور شيرين الشوربجي، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور نجاد شعراوي، أمين الصندوق بالجمعية، ومروان زنتوت، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، وعمر بلبع، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات، وعدنان شاتيلا، وأحمد طيبة، أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية، ومحمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وقيادات هيئة تنمية الصادرات، نظم اللقاء عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف «فوزي» أن «الجمعية ترى أن مضاعفة الصادرات هدف قومي، خاصة فى ظل وصول عجز الميزان التجاري إلى 37 مليار دولار العام الماضي، فى ظل تقديرات بوصول العجز إلى 50 مليار دولار، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل العمل على تعزيز التجارة البينية مع كافة الدول ومن أجل ذلك أطلقت الجمعية مبادرة مصر ولبنان من أجل أفريقيا منذ 3 سنوات، ولاقت اهتمام كبير من القطاع الخاص والحكومة فى مصر ولبنان».
وأكد أن الجمعية تعمل أيضا على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والعمل على تكامل صناعي وتجاري مع لبنان، مشيراً إلى أن الجمعية ستنظم ملتقى الأعمال المصري اللبناني ببيروت، في 18 أكتوبر المقبل، لمدة أسبوع، بالتعاون مع مجموعة المال والأعمال، وسفارتي مصر ولبنان، ومكتب التمثيل التجاري المصري ببيروت، بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والعديد من الشركاء، مشيراً إلى أن الملتقى يحظى باهتمام كبير من الجانب الحكومي فى مصر ولبنان والقطاع الخاص، وسيحضره حوالى 30 شركة فى قطاعات التعدين والكهرباء والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية.
وقال عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالجمعية، إن ندوة تنمية الصادرات تأتي في إطار سعي الجمعية إلى فتح أفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال وبين الحكومة من أجل مساهمة فعالة وحقيقة للوصول إلى تنمية اقتصادية مجتمعية تحقق مصالح الشعب، مضيفاً: «لأن الصادرات واحدة من أهم ركائز النمو والتنمية جاء هذا اللقاء تحت عنوان (الصادرات المصرية ..رؤية جديدة وطموحات كبيرة)، الذي نتطلع من خلاله التعرف دور الهيئة في فتح مجالات أوسع للمنتجات المصرية، والدور المطلوب من القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر واستراتيجيتها لتنمية القطاع التصديري، الذي نعول عليه كثيراً فى زيادة الاستثمارات وفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب والمساهمة بشكل قوي فى توفير العملة الأجنبية».
من جانبها، أكدت الدكتورة شرين الشوربجي، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن عمر الهيئة منذ تفعيل القانون الخاص بها لا يتعدي عام و5 شهور فقط، إلا أنها استطاعت حل العديد من المشكلات ومساندة المصدرين المصريين، مشيرة إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على تفعيل استراتيجية قطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات.
وأضافت «الشوربجي» أن «تحرير سعر الصرف وفرق العملة كان لها نتائج ايجابية فى زيادة الصادرات بواقع 8%، إلا أن خطة الهيئة تقوم على زيادة الصادرات بالطرق غير التقليدية، بما يتراوح من 15 إلى 18% لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات وفق لاستراتيجية الحكومة لتنمية الصادرات والتى تعمل الهيئة على تنفيذها».
وأشارت إلى خطة الهيئة تقوم على استهداف أسواق جديدة، خاصة أسواق أفريقيا، ومساندة صغار المصدرين لخلق جيل جديد من المصدرين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بيم مصر مع العديد من الدول، وبالتالي غيرنا مناهج المعارض الخارجية للمصدرين، وكثفنا من تواجدنا في أفريقيا بشكل مختلف.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وإلغاء الدعم كان من أبرز التحديات التى واجهت المصنعين، وأدت إلى انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض القطاعات وزيادة المصروفات، وهو ما استدعى قيام الهيئة بعمل إعادة هيكلة للصادرات المصرية، ووجدنا أن إجمالي المصدرين المؤهلين لا يتعدى 1200 إلى 1500 مصدر فقط، وهو ما تطلب العمل بصورة كبيرة على تأهيل وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير من خلال مساندتهم في إعداد الخطط التصديرية والتعاملات البنكية، وما هي الأسواق الواعدة لكل سلعة.