قبل 4 سنوات من الآن، عانى المواطنون من الانقطاعات المستمرة للكهرباء، وفى ظل الأزمة ذاتها التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، استطاعت العديد من الدول التغلّب عليها، وعلى رأسها مصر التى أطلقت العديد من المشروعات القومية التى تخص القطاع، بداية من تطوير شبكات التوزيع والمحطات القديمة.. ومؤخراً، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح ثلاث محطات عملاقة تعتبر الأحدث على مستوى العالم، وهى محطات (بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس). وقد تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، حيث نفذت نحو 169 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 308 مليارات جنيه، ساهمت فى زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية إلى 52 ألف ميجاوات، ففى مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ 17 مشروعًا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية، بإجمالى تكلفة تقدر ب 23.5 مليار جنيه مصرى و4.6 مليار دولار و6.96 مليار يورو، لإضافة 22 ألف ميجاوات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر 3 محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14400 ميجاوات (كهرباء بنى سويف وكهرباء العاصمة الإدارية وكهرباء البرلس) بتكلفة إجمالية (6 مليارات يورو + 2 مليار جنيه مصرى)، كما شملت المشروعات 4 محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجاوات (العين السخنة وشمال الجيزة والسويس وعتاقة) بتكلفة (18.2 مليار جنيه + 1.2 مليار دولار). وفى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، أقيمت 10 محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية (3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو)، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالى بزيادة سعة المحولات (13 ألف م.ف.أ)، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات (5.3 ألف م.ف.أ)، بتكلفة 43 مليار جنيه، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالى بمقدار 11 ألف كيلومتر، وزيادة أطوال الخطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كيلومتر، بتكلفة 13.6 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع، وقد حرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما ساهم فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أمّا عن قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، فقد بدأت الدولة رحلتها مع هذا الكابوس الذى طارد حكومات عديدة سابقة من منطلق اهتمامها بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، وتم تنفيذ عدد من المشروعات، وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التى تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 270 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بتكلفة تقدر بنحو 39 مليار جنيه، و21 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 13 ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 73 ألف وحدة لتسكين قاطنى الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التى تحت خطوط الضغط العالى أو فى نطاق التلوث الصناعى. وفى إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، شهد القطاع تنفيذ ما يقرب من 236 مشروعًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 6.3 مليون متر مكعب، وبتكلفة تقدر بنحو 31 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل على التوسّع فى الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل، كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون متر مكعب، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف متر مكعب، وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف متر مكعب، وبتكلفة 306 ملايين جنيه، وتنفيذ 63 مشروع (خطوط ناقلة، وشبكات، وخزانات.. إلخ) بتكلفة 4.2 مليار جنيه. ونفذت الدولة نحو 588 مشروعًا للصرف الصحى باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه، فى إطار جهود مد الخدمات لجميع القرى والمدن، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحى بطاقة إجمالية تقدر ب 2.9 مليون متر مكعب، بإجمالى استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع ب 522 مشروعًا بإجمالى استثمارات تتجاوز 13 مليار جنيه لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحى.
