قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الأربعاء، إنه تم التوصل إلى حل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وفق بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع وزارة المالية. وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية. وبمقتضى البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31 ديسمبر 2018؛ تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام 2009. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية. وقالت المشاط إن البروتوكول يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور قانون الضرائب العقارية. وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن. وأكدت أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبداليه يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية. وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الاخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية. ولفتت إلى أنها اخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمري السياحيين المختلفة، حرصا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة. وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبداء من 1/7/2013 حتي 31/12/2018، ثم سيتم الإتفاق فيما بعد على معيار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، بعد إنتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها بما يتفق مع القانون في هذا الشأن. من ناحيته، أوضح السيد سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية) من جهه وممثلي القطاع السياحى (الإتحاد المصرى للغرف السياحية/غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين) من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث أنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض ولفت إلى أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
