«السعيد» تلتقى ممثلى البنك الأوروبى للإعمار لبحث المشروعات المقترح تنفيذها

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفدًا من ممثلى البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، برئاسة المدير الإقليمى للبنك، جانيت هكمان، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الوزارة والبنك ومناقشة المشروعات والاستثمارات المقترح تنفيذها.
تناولت «السعيد» الحديث حول خطة عمل الوزارة والمشروعات التى تنفذها، مستعرضة أجندة «رؤية مصر 2030» والتحديثات التى تضمنتها مؤخرًا، بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة على 5 محافظات تضمنت قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا والقليوبية، فيما يخص تطبيق أجندة 2030 على المحافظات، وتناولت دور الوزارة فى تخطيط وتنفيذ المشروعات والاستثمارات التى من شأنها الإسهام فى سد الفجوات التنموية على مستوى المحافظات.
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط قدمت التقرير الطوعى بالأمم المتحدة والذى تضمن عرض الموقف التنفيذى لمصر فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن دورها كرئيس للبنك القومى للاستثمار يحتم عليها العمل على جلب الاستثمارات التى تسهم فى رفع نمو الدولة اقتصاديا بالتعاون مع المستثمرين المحليين.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الوزارة بالبدء بإنشاء الصندوق السيادى المصرى الذى يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار، فضلًا عن انتهاج وزارة التخطيط برنامج الإصلاح الإدارى والذى يعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وقدرة الموظف الحكومى، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجيتهم وبناء قدراتهم، متابعة أنه تم العمل على العديد من البرامج التى تسهم فى تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وتتضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومنحة الماجستير المهنى لإدارة الأعمال بجامعة إسلسكا، وبرنامج بناء القدرات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز الحكومى بالتعاون مع الجانب الإماراتى مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من العمل على تنمية الخدمات التنموية المحلية بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.
واستعرضت المدير الإقليمى للبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، دور البنك كأكبر مستثمر فى مصر، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تركيز 40% من استثماراته بقطاع الاقتصاد الأخضر، بحلول 2020 متضمنًا مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة فى مصر.
وأكدت أن الشراكة بين البنك والوزارة ستكون بمثابة خطوة فعالة بين الجهتين، متابعة أن مصر احتلت المركز الثانى العام الماضى كأكبر مستثمر لدى البنك، حيث يستثمر البنك 1.4 مليار يورو فى 35 مشروعًا منها 32 مشروعًا بالقطاع الخاص فى معظم المجالات. مشيرة إلى أن البنك استثمر 6.5 مليون يورو لمشروع المترو المصرى لهذا العام، فضلًا عن تمويل البنك حوالى 800 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإشراف على عدد كبير من تلك المشروعات، وتدريب عدد من رواد الأعمال على محو الأمية المالية، والتسويق المالى على الإنترنت، وأخيرًا على القيادة فى سوق العمل.
فى سياق مختلف أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظاً لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وكذلك تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظاً مناوباً على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ويعد البنك الإسلامى للتنمية، بنكًا تنمويا متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان والمجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع، ويضم فى عضويته 57 دولة عضوا فى أربع قارات ويتخذ مقره الرئيسى فى جدة، بالمملكة العربية السعودية.
ويمثل مجلس المحافظين فى البنك السلطة الأعلى حيث يمثل كل دولة عضو فى البنك بالمجلس، محافظ ومحافظ مناوب. ويكون أحدهما أو كلاهما فى معظم الحالات، بمرتبة وزير. يجتمع المجلس مرة فى السنة للنظر فى البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها.