مدير عام «الحفاظ على التراث» بمحافظة القاهرة: الحياة بجوار المقابر جزء من ثقافتنا.. وسكانها هم الأولى ب«الوعى التراثى»

قالت الدكتورة ريهام عرام مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة إن حصر وتسجيل المقابر والمبانى التراثية، يحفظ قيمتها التاريخية مؤكدة ل«المصرى اليوم» أن المحافظة تسعى فى الوقت الراهن إلى تطوير مسار آل البيت والتبة وربع المنسترلى بحى الخليفة وهى تقع فى نطاق منطقة تاريخية محاطة بالأضرحة والمقابر التاريخية والتراثية.
وشددت على ضرورة تنمية الوعى التراثى بين المواطنين خاصة بين سكان المقابر والعشوائيات، فهم أكثر من عاش وتشرب من ثقافة المكان، لافتة إلى أنه يتم تشكيل اتحاد شاغلين فى جميع المناطق التى تخضع منشآتها للتطوير، وذلك كى يشارك الملاك فى عمليات الحفظ والصيانة وتحدثت ريهام عن آلية المحافظة فى حصر وتسجيل المبانى والمقابر ذات الطراز المعمارى المتميزة، قائلة إن إجراءات الحصر والتسجيل تتم وفقا للاشتراطات التى حددها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وليس شرطا أن يسجل عقارا أو مبنى لأن بها عناصر معمارية متميزة فحسب، ولكن من الممكن أن يتم التسجيل بناء على القيمة التاريخية وذلك بأن يكون هناك بيت أو مقبرة لأحد المشاهير أو الفنانين أو الشخصيات المؤثرة فى المجتمع أو المرتبطة بالتاريخ القومى .
وقالت إن هناك لجانا دائمة تختص بالحصر والتسجيل، تعمل وفق قانون البناء رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، موضحة أن اللجنة تتشكل بقرار من المحافظ، وتضم ممثلا لوزارة الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة، وممثلا لوزارة الإسكان، واثنين يمثلان المحافظة، وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، وأكدت أن القواعد المنظمة لحصر العقارات ذات القيمة المعمارية المتميزة، تنطبق على المقابر التراثية من حيث الحفاظ عليها وعلى القيمة التاريخية التى تمثلها.
ونبهت إلى ضرورة سن تشريع جديد لتوفير الموارد اللازمة للحفاظ على المبانى والمنشآت التراثية، مشيرة إلى أن المحافظة كان لها تجارب، حصلت على دعم من اتحاد البنوك لتطوير القاهرة الخديوية، كما نحتاج إلى وضع تشريعات دقيقة توزع المسؤوليات بين الجهات المختلفة.
وفيما يتعلق بوضع الملاك أو ورثة المقبرة بعد إدراجها فى الحصر، قالت: «لا أستطيع القيام بأى شىء دون مشاركة المالك، بل وشكلنا اتحاد شاغلين مثلما حدث فى منطقة البورصة، والدرب الأحمر وجميع المناطق، والهدف من الاتحاد هو أن يكون مسؤولا عن الحفاظ على هذه المناطق وصيانتها بشكل مستمر «مؤكدة أن الحصر ليس أكثر من إدراج المبانى فى الكشوف وتوثيقها فقط والدولة لا تعوض أحدا لأنه لا يوجد نزع ملكية، ولكن لا يتم ترميمه إلا بتصريح وتحت إشرافنا. واستطردت ريهام عرام: «نحافظ على العقارات إلى جانب النسيج العمرانى فى القاهرة التاريخية مثلما يحدث فى القاهرة الخديوية وسط البلد، كما أن المحافظة قامت بعدد من الحملات بمشاركة اتحاد البنوك والملاك».
وعن تنمية الوعى الثقافى لفتت إلى أن جزءا من ثقافتنا يتمثل فى الحياة بالقرب من المدافن وهى ليست موجودة فى القاهرة فحسب، بل فى عدة محافظات، فسكان هذه المناطق هم من حملوا تراثها على مر العصور وتشربوا من تاريخها وهم الأولى بجهود تنمية الوعى التراثى بينهم للشعور بالقيمة الجمالية بالمبانى المحيطة.
وأضافت: «الحوار المجتمعى مهم جدا وهو ما نقوم به مع أصحاب المصلحة، وأن يفهموا تماما أن وجودهم فى هذه المناطق يعنى ضرورة حرصهم على المحافظة على هذا التراث القومى، فلابد أن يشعر بالانتماء للمكان وحبه له مثلما يحب السيدة نفسية والسيدة زينب وأضرحة الأولياء الصالحين». أما فيما يخص التعديات والانتهاكات التى تتعرض لها مقابر المشاهير خاصة فى المنطقة الجنوبية والشكاوى المتكررة من ارتفاع المياه الجوفية والبلطجة والسرقة، أكدت ريهام عرام أن إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة هى المسؤولة عن رفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والأحياء.
وحول إعادة توظيف المنشآت التراثية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، أكدت ريهام عرام أن هناك اتجاها علميا تأخذ به الإدارة العامة للحفاظ على التراث، يتمثل فى مبدأ «إعادة الاستخدام» الملائم، موضحة أنه يتم إعادة تأهيل المبانى غير المستخدمة وفقا للقواعد والأصول الصحيحة، مشيرة إلى أن أحد المبانى التراثية فى حى الخليفة «ربع المنسترلى» يجرى إعادة استخدامه كفندق، وهو يقع بالقرب من القلعة ومسجدى السلطان حسن والرفاعى، إلى جانب تطوير مسار آل البيت، وهى خطوة تعمل على توفير العمالة، وتنشيط السياحة، منبهة فى الوقت نفسه إلى أن المحافظة تسير بخطى متوازية فى تطوير المناطق التراثية الحديثة نسبيا، مثل منطقة وسط البلد، حيث تم تطوير أكثر من 250 عقارا.