3 وزيرات يبحثن فى الأمم المتحدة دعم التنمية فى مصر

واصل الوفد المصرى اجتماعاته مع مسؤولى الأمم المتحدة، على هامش منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة المنعقد فى نيويورك، حيث عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة، والبيئة، اجتماعاً مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وتم مناقشة دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر.
وأشادت نائب الأمين العام للأمم المتحدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مشيرة إلى أنهم فى الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالاً رائداً للإصلاحات، خاصة فى القارة الأفريقية.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إن الوزارة ستطلق مبادرة عالمية لدفع صون الطبيعة على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر المزمع أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ودعت نائب الأمين العام للاجتماع رفيع المستوى لأطراف المشاركة.
وأكدت الوزيرة دعم مصر الكامل فى عملية التفاوض القادمة للتغير المناخى لخلق مناخ يساعد على تحقيق مصالح الدول النامية ويضمن جذب مصادر التمويل اللازمة لتعديل مسار صندوق المناخ الأخضر ليخدم مصالح الدول النامية من خلال تنفيذ مشروعات تساعد على خفض انبعاثات التكيف مع التغيرات المناخية.
وعقدت الوزيرات الثلاث اجتماعاً برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الممثلين لقارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكدت وزيرة الاستثمار، خلال اللقاء، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات.
ودعت «نصر» رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، إذ سيسهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الامم المتحدة الاقتصادية.
وبحث الوفد المصرى مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والتى تضم 54 دولة أفريقية، تحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تسهم فى زيادة التنمية فى قارة أفريقيا، خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.
وخلال فعاليات المنتدى، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018، وأكدت الوزيرة أن تقرير المراجعة هو الاستعراض الثانى لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لأجندة 2030، التى تم إطلاقها عام 2016، والإنجازات الحكومية فى هذا الشأن.
وأشارت «السعيد»، فى كلمتها، إلى أن الأهداف المصرية قامت على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتشمل أهم عناصرها، الاستثمار فى البشر، من خلال تمكين الشباب سياسياً واقتصادياً، والعنصر الثانى، رفع معدل نمو الناتج المحلى، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 البلاد فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 1.8٪ فى 2011 2012 إلى 5.4٪ فى الربع الثالث من عام 2017 2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3 ٪ عام 2012 إلى 10.6% عام 2017-2018، وتخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى إلى 19.9% عام 2016-2017.
وتابعت أن الحكومة أدركت الأثر السلبى للإصلاحات، واعتمدت توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتى تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادى للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية أهم تحديات التنمية.
وشددت على أن من ضمن الأهداف أيضاً توفير المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحى، وأيضاً الالتزام بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.