إعلان باريس: انتخابات البرلمان والرئاسة الليبية 10 ديسمبر

أكدت الأطراف الليبية الأربعة المشاركة في اجتماع باريس الدولي حول ليبيا الثلاثاء، التزامها باعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018 على أن يتم التحضير لها على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية بغية المضي قدما في بلوغ الهدف المشترك المتمثل في إرساء الاستقرار في ليبيا وتوحيد البلاد.
وأقرت الأطراف الليبية بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك اذا أن اعتماد الدستور سيمثل مرحلة حاسمة في مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية.
كما اتفقت الأطراف- وهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في إعلان مشترك صادر في أعقاب مؤتمر باريس- على إجراء الانتخابات وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات.
وتعهدت بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 21 مايو بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الأمم المتحدة.
والتزمت الأطراف- أيضًا- بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة وسيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.
واتفقت الأطراف الليبية على العمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنطيم الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبية.
كما نص “إعلان باريس” على أن تضطلع القوى الأمنية الليبية الرسمية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا، وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها. ولا يمكن القبول بأي تعطيل أو عرقلة لعملية الاقتراع وستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة.
وطالب بالالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري والعمل على إنهاء ازدواجية الهياكل والمؤسسات الحكومية، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا لتوحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى.
ودعا إلى الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري وعلى العمل على نحو بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
وتضمنت بنود الإعلان- أيضًا- المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية الأمم المتحدة، مع الحرص على التقيد بالجدول الزمني والشروط الني يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.
كما ذكر “إعلان باريس” بالتزام المجتمع الدولي بدعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا على ما هو عليه.
وذكر ب«النداء المدوي»، الذي أطلقه الليبيون جميع من أجل إجراء انتخابات شاملة وسلمية وتتحلى بالمصداقية وأنه تم الاتفاق على المبادئ السالف ذكرها تماشيا مع الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 وكذلك تماشيا مع خارطة الطريق السياسية الشاملة التي طرحت في الأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2017 والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي.
كما أبرز “إعلان باريس” تعهد القادة الليبيين بتنفيذ هذه الالتزامات ووقوف المجتمع الدولي صفا واحدا لدعم جميع الليبيين الذين يعملون على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات وطنية آمنة وسلمية، وتتحلى بالمصداقية وبناء مستقبل زاهر للشعب الليبي عبر إدخال إصلاحات مناسبة وجوهرية على النظام الاقتصادي الليبي.
وكانت فرنسا قد استضافت اليوم مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة 20 دولة لا سيما مصر وأربع منظمات منها الجامعة العربية.