تفاصيل المبادرة الفرنسية لجمع الفرقاء الليبيين

طرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، من المقرر عقده بعد غدٍ الثلاثاء، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيداً لإجراء الانتخابات، برعاية أممية.
وتنص المبادرة حسبما أعلنت الأناضول، على 13 نقطة رئيسية بينها "التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية".
وتنص أيضا علي "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".
كما تضمنت "دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور".
وشملت كذلك "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".
كما تضمنت المبادرة "اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".
وبحسب المبادرة فإن "أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي".
وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة "نقل البرلمان (من طبرق/شرق)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري".
وتنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري علي أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.
المبادرة الفرنسية أكدت أيضا ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".
وأكدت علي أنه "يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)".
وشددت علي "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات".
كما شملت المبادرة دعوة إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".
ودعا الإليزيه إلى عقد لقاء للفرقاء الليبيين، الثلاثاء، إلى جانب ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الإفريقي.