اللواء مهندس عبدالله منتصر رئيس «الدمغة والموازين» ل«المصرى اليوم»: تطبيق «الباركود» على المشغولات الذهبية بداية 2019

قال اللواء مهندس عبدالله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين، إن حجم الذهب المدموغ بالسوق المصرية سنويًا يبلغ نحو 50 طنًا، لافتًا إلى أن المصلحة ستطبق نظام «الباركود» فى بداية العام المقبل بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأضاف فى حواره ل«المصرى اليوم» أن دمغ المشغولات الذهبية شهد زيادة بنسبة 30% خلال النصف الأول من 2018، مقارنة بالعام الماضى، حيث إن نظام العمل فى دمغ المصوغات يشهد تطورًا نوعيًا كبيرًا تطبق فيه المعايير الدولية.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما اختصاصات مصلحة دمغ المصوغات والموازين؟
- هى إحدى الجهات التابعة لوزارة التموين، وهى مصلحة قديمة أنشئت سنة 1846، وكان أول قانون صدر للتعامل من خلالها سنة 1913 للقيام بأعمال القياس، بينما صدر أول قانون للدمغ سنة 1874، وكان قانونا اختياريا، ثم صدر قانون آخر بعدها سنة 1891، وتم التعامل بقانون الوزن سنة 1914، والحقيقة أن هذه القوانين ليست غريبة على المصريين، لامتلاك مصر حضارة ال 7 آلاف سنة، والمصريون القدماء هم أول من اكتشف الذهب وصناعة المصوغات، والدليل على ذلك الرسومات الموجودة فى المعابد والمتاحف والمقتنيات التى وجدت فى المقابر، كل هذه الأشياء تدل على مهارة الصانع المصرى.
■ كم تبلغ كميات الذهب المدموغ بالسوق المحلية سنويًا؟
- حجم الذهب المدموغ بالسوق المصرية يبلغ نحو 50 طنًا سنويًا.
■ ماذا عن آليات المصلحة فى الرقابة على الأسواق؟
- نراقب الأسواق عبر مفتشى المصلحة، وهم فنيون على مستوى عال من الخبرة، يحملون صفة الضبطية القضائية، فضلًا عن إجراءات رقابية تتم بالتعاون مع رجال مباحث التموين، أو الأموال العامة، أو المباحث العامة.
■ ما الإجراءات التى تتخذها المصلحة لضبط سوق الذهب؟
- هناك العديد من الإجراءات التى تتخذها المصلحة لضبط السوق، وسيتم تطبيق نظام «الباركود» مطلع عام 2019، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، وذلك بهدف تطبيقه بالمعايير والضوابط التى يتم وضعها وإقرارها لضمان حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب.
■ هل سيتم الاستغناء عن الأجهزة القديمة المستخدمة فى دمغ الذهب؟
- بالفعل، سيتم تحديث أجهزة المعايرة والاستغناء عن الأجهزة القديمة تمامًا، حيث يتم حاليًا تلقى عروض من عدد من الشركات العالمية فى المجال لاختيار أحدث أجهزة المعايرة والدمغ حسب المواصفات القياسية العالمية، التى لا تسمح بأى تلاعب أو غش فى المنتج لضمان وحماية المستهلك.
■ كيف يتم استخدام «الباركود» أول العام المقبل؟
- سيحتوى «الباركود» على كود باسم الورشة أو المصنع الذى صنع فيه المشغول الذهبى، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة، بحيث يكون مسلسلا، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم قبل مرور 100 عام، ولابد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلا لدى المصلحة، وأى مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادر فورًا من الأسواق.
■ ما الآليات التى اتخذتها المصلحة مع كبار صناع الذهب للخروج من حالة الكساد بالسوق المحلية؟
- دعونا كبار صناع الذهب لطرح عيارات أخرى من المشغولات الذهبية، تضمنها القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المسموح بتداولها، ومنها عيار 23.5 و21 و8 و14 و12 و9، ليبدأ تصنيع العيارات الأقل بعد ارتفاع أسعار الذهب حسب نوعية العيار، لذا تم تدشين عيار 14 منذ فترة من قبل إحدى الشركات الكبرى للمشغولات الذهبية، وتم دمغها من قبل المصلحة، لكن إنتاجها ليس بكثافة فى المحافظات.
■ كيف يمكن مراقبة جميع الموازين التى يتم استيرادها من الخارج، وضبط السوق المحلية بالداخل لمنع الغش والتلاعب؟
- دور المصلحة لا يتعلق فقط بمراقبة ودمغ المعادن الثمينة، لكن المصلحة لديها فنيون فى جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية للكشف عن جميع الأدوات التى تتعلق بالقياس والوزن والمعايرة والكيل ومدى مطابقتها للمواصفات، كما أنها تراقب من خلال الحملات المكثفة على الأسواق جميع الموازين، وفى محطات تموين السيارات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.