«النواب» يوافق على تعديل اتفاقية بحث عن البترول في الصحراء الغربية

وافق مجلس النواب، الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كويت إنيرجي إجيبت ليمتد» وشركة «دوفر إنفيستمنت ليمتد» وشركة «روكهوبر إيجيبت بي تي واي ليمتد» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وأوضح تقرير اللجنة أن الاتفاقية تضمنت تحديد منطقة البحث لتصل ل(1589.322 كم) في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، فيما تبلغ فترة البحث الكلية 7 سنوات، وتلتزم الشركات بإنفاق مبلغ 27 مليون و80 ألف دولار أمريكي خلال عمليات البحث.
وحدد الاتفاق فترة التنمية لكل من الغاز الزيت 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محلياً أو للتصدير، بالإضافة لفترة الامتداد الاختياري ومدتها 5 سنوات، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية على 35 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو الغاز، وبموافقة وزير البترول.
كما نص الاتفاق على أن تسترد الشركة – كل ربع سنة – كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها، بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من (30%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية، على أن تسترد نفقات البحث ونفقات التنمية بمعدل 20% سنوياً لكل منهما.
ونصت الاتفاقية على اقتسام الإنتاج بحيث تقسم ال70% المتبقية من البترول، بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكليفات والمصروفات – بين الهيئة والشركات بحيث تحصل الهيئة على 82.1% مقابل 17.9% للشركات.