البرلمان ينتهي من مناقشة «تنمية جنوب الصعيد»

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجان الإسكان والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنمية مناطق جنوب الصعيد، بإستثناء المادة الأولى الخاصة بتسمية القانون.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون يأتي انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري في الفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ولفت إلى مشروع القانون يهدف إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وأوضح أن مشروع القانون ورد من الحكومة بهدف إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، لكن اللجنة رأت ضرورة مد النطاق الجغرافي لعمل هذه الهيئة ليشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة، كما رأت اللجنة أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلا من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزياً، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.
واثناء المناقشات، طالب النائب ياسين عبدالصبور، بتوطين أبناء النوبة، قائلا: لقد تعرضوا للظلم لأكثر من 120 عاما، فعقب الدكتور على عبدالعال، بأن التنمية الشاملة أولا، ثم توطين الأهالي بطريقة ملائمة من خلال إيجاد فرص عمل، فيما قال الوزير عمر مروان، النوبة جزء أصيل من الصعيد، وتنمية الجنوب سيشمل النوبة،.
ول الدكتور على عبدالعال، إن مشروع قانون «هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية» المطروح للنقاش بالجلسة العامة، يتعارض بمسماه الحالى مع المادة 236، وأضاف: «لا أعلم كيف خرج هذا العنوان من الحكومة بهذه الصياغة، وجنوب الصعيد تعنى جنوب حدود الدولة المعروفة من الناحية الدولية والدستورية»، فيما اقترح تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية»، وتمت الموافقة على تغيير المسمى بعد موافقة النواب ليصبح «هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية».
من جانبه حذر النائب مجدي ملك،من مخالفة مشروع القانون للدستور، وأضاف: الدستور تحدث عن تنمية الصعيد ولم يقسمها، كما أن المصريين نسيج واحد.
و طالب النائب محمد السويدى، بإضافة ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، لهيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد، لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: بأن هناك 3 من ذوى الخبرة في مجالات عمل الهيئة، سينضمون إلى الهيئة، محذرا من وجود تضارب مصالح في ضمهم لعضويتها، فرد رئيس البرلمان، أن التجارة والصناعة يدخلان في كل شيء.
ورفض السويدي تبعية الهيئة العامة لتنمية مناطق جنوب صعيد مصر لوزير التنمية المحلية، على أن يفضل أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس،أن المادة الأولى تنص على أن تتبع الهيئة لرئيس مجلس الوزراء«، فتابع السويدى كلمته قائلا:»أقترح أن يكون اسم القانون الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، لتشمل الصعيد بالكامل وليس جنوب الصعيد فقط